"أديل" تلغي صفقة طائرات بوينغ ب6 مليار

بي بي سي / عالم اسفار: ألغت شركة "فلاي أديل" السعودية للطيران طلب شراء 30 طائرة بوينغ طراز 737 ماكس. يأتي القرار في أعقاب تحطم طائرتين من نفس الطراز، الأولى في إندونيسيا في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي تبعه تحطم طائرة في إثيوبيا في مارس/آذار الماضي، وراح ضحية الحادثين 346 شخصا. ومنذ ذلك الوقت توقفت كل طائرات 737 ماكس عن التحليق، بينما تعمل بوينغ على إجراء إصلاحات ترضي شركات الطيران. وقالت بوينغ إن "فلاي أديل" قررت عدم المضي في طلبية الشراء المؤقتة بسبب "متطلبات الجدول الزمني". وبلغت قيمة الصفقة، التي تضمنت خيارا إضافيا لشراء 20 طائرة إضافية من طراز 737 ماكس، 5.9 مليار دولار بالسعر الأولي، لكن كان من الممكن أن تحصل الشركة على خصم عند الدفع. وسوف تقوم " فلاي أديل"، التي تستحوذ عليها الخطوط الجوية العربية السعودية المملوكة للدولة، بدلا من ذلك بتشغيل أسطول من طائرات إيرباص A320. وكانت حادثة تحطم طائرة رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية ET302 في مارس/آذار هي ثاني حادث تحطم قاتل لطائرة 737 ماكس في غضون خمسة أشهر. وفي حادث مشابه نسبيا، تحطمت طائرة مملوكة لشركة الطيران الأندونيسية "ليون إير"، في البحر قبالة جاكرتا في أكتوبر/تشرين الأول 2018. وركزت جهود المحققين في التحطم على نظام التحكم في الطائرة، وتعمل شركة "بوينغ" مع الجهات المنظمة على طرح تحديث للبرنامج. ولم يحدد بعد أي تاريخ لاستئناف الطائرة نشاطها مرة أخرى. وأعلنت بوينغ الأسبوع الماضي أنها ستقدم 100 مليون دولار لمساعدة الأسر المتضررة من الحادثين. ويعد قرار دفع تعويضات، الذي يمتد على مدار عدة سنوات، مستقلا عن الدعاوى القضائية المرفوعة في أعقاب حدوث الكارثتين، اللتين راح ضحيتهما 346 شخصا. وكان محامو أسر الضحايا قد رفضوا هذه الخطوة.

وقالت مجموعة الطيران الدولية "أي إيه جي" التي تمتلك طيران "بريتش إيرويز" الشهر الماضي إنها تعتزم شراء 200 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس. وعلى الرغم من أنه لا يعد أمرا ثابتا للتوريد، فقد أعتُبر بمثابة دفعة قوية لشركة بوينغ. وسوف تستخدم المجموعة الطائرة بما في ذلك الخطوط الجوية البريطانية، و"فيولينغ" و "ليفيل". وشهد معرض باريس للطيران توقيع خطاب نوايا في هذا الصدد. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "آي إيه جي"، ويلي والش في ذلك الوقت : "لدينا ثقة كبيرة في بوينغ ونتوقع أن تعود الطائرة إلى الخدمة بنجاح في الأشهر المقبلة بعد حصولها على موافقة من الجهات المنظمة".