قطاع الطيران الأوروبي في كابوس غير مسبوق

كان من المتوقع أن ينمو قطاع الطيران في العالم بأكثر من 3 في المائة هذا العام، لكن ذلك كان قبل التوقف التام للرحلات نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد. وبدلاً من زيادة الطلب على مقاعد الركاب في العالم بــ67 مليون راكب في عام 2020، تقدر المنظمة الدولية للطيران المدني انخفاض الطلب بما يتراوح بين 805 ملايين ونحو 1.5 مليار مقعد راكب، في ظل الحظر على السفر الذي فرضته دولة تلو أخرى من أجل الحد من تفشي الفيروس. وتقول المنظمة الأممية، إن أوروبا كانت الأكثر تضرراً بوجه خاص. ومن المتوقع أن تؤدي قيود السفر إلى إصابة موسم السياحة الصيفي المزدحم دائماً بالشلل. ويحذر اتحاد النقل الجوي الدولي الذي يمثل نحو 290 شركة طيران من أن الملايين من فرص العمل قد أصبحت في مهب الريح. ويقول الاتحاد، إن قطاع الطيران يتضمن 65.5 مليون وظيفة في أنحاء العالم، بما في ذلك 10.5 مليون شخص يعملون في المطارات وشركات الطيران. وتقدم شركة طيران تلو الأخرى تقارير فصلية قاتمة، وخططاً لخفض الوظائف، وبينها شركة «فيرجين أتلانتيك»، التي قالت هذا الأسبوع، إنها قد تشطب 3150 وظيفة. وقال المدير التنفيذي، شاي ويس، إن الشركة اضطرت إلى خفض التكاليف من أجل «تأمين مستقبلها والعودة كشركة يمكن أن تحقق أرباحاً بصورة دائمة» بحلول العام المقبل. وأعلنت «بريتش ايروايز» الأسبوع الماضي خططاً لفصل 12 ألف من العاملين لديها، في حين حذرت شركة الطيران منخفض التكاليف «ريان اير» من أنها قد تضطر إلى شطب نحو ثلاثة آلاف وظيفة. وليس من المتوقع أن تعود الخدمات العادية في المستقبل القريب إلى ما كان عليه الحال في السابق. وقال مالك شركة «بريتش ايرويز» الخميس، إن الشركة تتوقع استمرار تداعيات جائحة كورونا على قطاع الطيران لمدة ثلاثة أعوام، على الأقل، دون «عودة ناجحة» للخدمات الطبيعة حتى يوليو (تموز) المقبل على أقل تقدير.

وحذر اتحاد النقل الجوي الدولي من أن ترك المقاعد الموجودة في الوسط خالية للحد من خطر العدوى سيؤدي إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران أو إلى إفلاس الشركات. وقال جون هولاند - كاي، المدير التنفيذي لمطار هيثرو، للنواب البريطانيين يوم الأربعاء، إنه يتعين على الحكومة الموافقة على المعايير الدولية المشتركة بحلول نهاية مايو (أيار) الحالي، وخاصة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأضاف هولاند – كاي، إن «القضية الأساسية هي ما إذا كان سوف يسمح للركاب بدخول البلاد التي سيسافرون إليها، وهل سيسمح لهم بالعودة»، مضيفاً أن الحجر الصحي المستمر سوف «يقضي على قطاع الطيران». كما سعت شركات الطيران في أنحاء أوروبا إلى الحصول على دعم من دولها لمواجهة للعاصفة، وقد حصلت عليه، وشمل ذلك قروضاً وائتمانات. من ناحية أخرى، كتب أندريا جيورسين، وهو محلل إيطالي متخصص في شؤون الطيران، في صحيفة «إل فوجليو»، إن «عمليات تدخل مختلف الدول، بهدف حماية شركات الطيران بها له تأثير سلبي، وهو تشويه السوق. وبالفعل ينبغي أن تكون هناك مساعدة لقطاع الطيران، لكن ذلك أمر يجب أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتنسيقه». وكانت بعض الشركات تواجه متاعب بالفعل قبل توقف الطيران، حيث كانت مثقلة بديون كبيرة، وبينها شركة الطيران النرويجية منخفض التكاليف وخططها التوسعية، وشركة «أليتاليا» الإيطالية التي كانت على وشك الإفلاس، والتي شهدت انخفاض الإيرادات بنسبة 97 في المائة في الفترة من الأول وحتى 23 من أبريل (نيسان) الماضي.

وحذر كارستن سبوهر، رئيس شركة طيران «لوفتهانزا» الألمانية هذا الأسبوع من تحمل ديون كبيرة في ظل مفاوضات بشأن الحصول على حزمة إنقاذ من الدولة. وحذرت إحدى الكيانات المعنية بشؤون قطاع الطيران الخميس من أن المطارات الألمانية تخسر نصف مليار يورو (539.2 مليون دولار) من الإيرادات شهرياً بسبب أزمة فيروس كورونا، ودعت الدولة إلى تقديم مساعدات لها. ووافقت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع على قروض فرنسية تبلغ قيمتها 7 مليارات يورو لمساعدة شركة «إير فرانس»، التي كانت ستواجه خطر الإفلاس دون هذه المساعدة. وقال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو ماري، إن باريس طلبت التزامات بيئية من «إير فرانس» مقابل مساعدتها. وأوضح «عندما يمكنك السفر بالقطار في أقل من ساعتين ونصف الساعة، ليس هناك مبرر للسفر بالطائرة». وقال جان ماري سكوغلوند، كبير المستشارين لدى وكالة النقل السويدية، إن اتجاه التدخل المتزايد من جانب الدولة «مهم» لأنه يمثل تحولاً عن موجات خصخصة سابقة. وأضاف، أنه عندما يتم استئناف السفر جواً في نهاية المطاف، من «المهم تطبيق القيود نفسها بالنسبة لجميع شركات الطيران، على الأقل داخل الاتحاد الأوروبي». من ناحية أخرى، دعت منظمة «غرين - بيس» وجماعات الضغط مثل «النقل والبيئة» التي ترصد الانبعاثات الناجمة عن السفر جوا، إلى استخدام الحكومات دعمها لشركات الطيران وسيلة ضغط. وقال لوريلي ليموسين، أحد نشطاء حملة «غرين - بيس» لحماية المناخ في الاتحاد الأوروبي، «إن ضخ أموال دافعي الضرائب في أحد أكثر القطاعات المسببة للتلوث في العالم - دون قيود - أمر غير منطقي».