أعلى

 

 

قررت السلطات المصرية فرض رسوم تأشيرة دخول على مواطني دول مجلس التعاون، اعتبارا من اليوم الخميس، في خطوة تأتي في وقت تعاني القاهرة من أزمة اقتصادية في تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). ونشرت جريدة الوقائع المصرية المعنية بنشر القرارات الوزارية، أمس الأربعاء، قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بتحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين والكويت، وسلطنة عمان)، فضلا عن قطر المطبق على مواطنيها هذا الإقرار منذ العام 2017. ولم يحدد القرار الرسمي قيمة الرسم المفروض على مواطني دول مجلس التعاون مقابل حصولهم على التأشيرة، لكن مصر فرضت منذ العام الماضي تحصيل 25 دولاراً من الزائرين غير المعفيين مقابل الحصول على تأشيرة دخول للسائحين مقابل سفرة واحدة، و60 دولارا لعدة سفرات.