نجاح الطيران الاقتصادي الإماراتي

نجح قطاع الطيران الاقتصادي في الدولة بشكل خاص وفي منطقة الخليج بشكل عام في تعزيز حضوره ضمن خريطة شركات الطيران الكبرى، وذلك على الرغم من الصعوبات التي تعيق تقدمه، مثل ارتفاع أسعار النفط وسياسة عدم فتح الأجواء التي تتبعها بعض الدول الإقليمية، إضافة إلى عدم الاستقرار في وجهات إقليمية تعد رئيسية بالنسبة لهذه الشركات . وفي الوقت التي كانت فيه شركات عالمية تعلن إفلاسها كانت شركات طيران اقتصادي تدخل السوق وبدأت على الرغم من حداثة ولادتها بتثبيت أقدامها وسط لاعبين كبار على مستوى المنطقة. أكد خبراء في قطاع الطيران الاقتصادي أن القطاع يستحوذ على أكثر من 5-7% فقط من المسافرين، في حين تبقى النسبة الأكبر من نصيب الطيران التجاري الذي يستحوذ على نحو 93-95%، بينما تصل حصة الطيران الاقتصادي في أوروباً مثلاً إلى 35%، الأمر الذي يشير إلى وجود آفاق نمو واسعة في منطقة الشرق الأوسط لقطاع الطيران الاقتصادي وقال الخبراء إنه على الرغم من أن فكرة الطيران الاقتصادي جديدة نسبياً في المنطقة، مقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ولكنها سرعان ما أثبتت قدرة على المنافسة مع شركات الطيران التي تقدم خدمات كاملة .

وأوضح الخبراء أن تعدد شركات الطيران في منطقة واحدة يزيد من حدة المنافسة من ناحية الخدمات، الأمر الذي ينعكس على مستوى الخدمة التي تقدم للعملاء، مؤكدين أن شركات الطيران الاقتصادي لا تؤثر سلباً على الطيران التجاري، بل إنها تكون مكملة لها .وقال غيث الغيث إن قطاع الطيران بات من أهم المقومات الاقتصادية في الدولة والاستثمار في قطاع الطيران لم يتوقف على الرغم من كل الظروف ولم نشهد إلغاء أو تأجيل أي تلبيات ومطاراتنا لم تشهد إلغاء أي مشروع والمؤسسات السياحية تعمل على قدم وساق من أجل تنمية هذا القطاع .وأوضح الغيث أن واقع ومستقبل سوق الطيران الاقتصادي مبشر إلى حد كبير وذلك انطلاقاً من عدة أسباب أهمها وجود طلب هائل على هذا النوع من الطيران في منطقة الشرق الأوسط وهو الطلب الذي لم تستطع شركات الطيران تلبيته خلال السنوات الماضية بسبب القيود المفروضة على حركة الطيران الاقتصادي ووجود أجواء عربية مغلقة حتى الآن، إضافة إلى أن مفهوم الطيران الاقتصادي بدا أكثر وضوحاً وجاذبية في أسواق الشرق الأوسط، حيث يمنح العملاء خيارات أوسع وحرية أكبر للانتقال إلى أكثر من وجهة .وقال إنه يسكن في المنطقة التي يتمكن الطيران الاقتصادي من الوصول إليها انطلاقاً من الإمارات أكثر من 2،5 مليار نسمة وبالتالي لاتزال هناك آفاق واسعة للنمو، مشيراً إلى أن شركات الطيران الاقتصادي تحتاج إلى مضاعفة جهودها وزيادة حجم أعمالها بشكل كبير حتى تتمكن من الوصول إلى هذا العديد . وأوضح الغيث أنه على الرغم من تعدد شركات الطيران الاقتصادي في المنطقة إلا أن الطيران الاقتصادي يستأثر حالياً بنسبة 7% فقط من إجمالي سوق السفر الجوي في منطقتنا، فيما يرتفع في أوروبا ليصل إلى 35%، وهناك توقعات بأنه سوف يصل إلى 50% في أعوام قليلة . وليس هنالك سبب لعدم مقدرتنا على الوصول إلى هذه الأرقام نفسها .وقال عادل علي، الرئيس التنفيذي لشركة العربية للطيران، إن قطاع الطيران الاقتصادي في المنطقة لا يزال في بداياته ولديه إمكانات هائلة للمضي قدماً، مشيراً إلى انه منذ إطلاق أول شركة طيران اقتصادي في منطقة الخليج منذ ثماني سنوات، شهدت الشركة كل عام نمواً في حصتها من السوق والأرباح وحركة المسافرين، وأصبحت تطير إلى أكثر من 70 وجهة مع تأسيس ثلاثة محاور رئيسية . وأوضح علي أن الانكماش الاقتصادي كان له تأثير على زيادة حظوظ العربية للطيران، بحيث أصبح الآن المزيد من رجال الأعمال يستخدمون الشركة .

الحقيقة هي أنه إذا كنت تسافر وتدفع التكلفة بنفسك فأنت تريد أفضل الأسعار وهذا هو محرك الصناعة. وأشار إلى أن هناك مجموعة من العوامل الرئيسية التي تبشر بنمو الطيران الاقتصادي في منطقة الخليج تكمن في التركيبة السكانية للمنطقة، والنقص النسبي في تغلغل هذا النموذج في السوق الإقليمية، وقال “تعتبر الطبقة الثرية في منطقة الشرق الأوسط أقلية، كما أن شريحة أصحاب الدخل المتوسط في هذه المنطقة هي أصغر بكثير مما هي عليه في أوروبا أو أمريكا. وأشار إلى أنه من حيث الاختراق فإن شركات الطيران الاقتصادي تحمل على متن طائراتها ما يفوق نسبة 5% فقط من المسافرين في المنطقة، في حين تبلغ معدلات اختراق الطيران الاقتصادي في أوروبا وأمريكا في حدود 20 بالمئة . عادات السفر في المنطقة قد تغيرت أيضاً، في حين أن الناس فيما سبق كانت تأخذ عطلة واحدة طويلة تقضيها في كثير من الأحيان في أوطانها الأم، أصبحوا الآن يأخذون العديد من العطلات القصيرة كل سنة .وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى انتهاج سياسة السماوات المفتوحة للتأكد من أن شركات المنطقة ستتمكن من الاستمرار في النمو، لكنه يقر بأن ذلك “سوف يستغرق بعض الوقت” قبل أن يتم تنفيذه.