تهالك الأسطول الكويتي له تبعات
تصاعدت أزمة الخطوط الجوية الكويتية مع تقديم أول صحيفة دعوى مستعجلة أمام المحاكم، تطالب بوقف جميع رحلات المؤسسة، وندب إدارة الخبراء من أجل الانتقال إلى مقر أسطول الطائرات، وفحصها فحصا دقيقا. وكشفت مصادر مطلعة ان وزير المواصلات والشؤون بالوكالة سالم الأذينة أعد مذكرة الى مجلس الوزراء، بضرورة إصدار مرسوم لاستعجال خصخصة "الكويتية". وأضافت المصادر أن ذلك الأمر سوف يبحث في مجلس الوزراء، تمهيدا لإصدار قرارات في هذا الشأن، متوقعا أن إيقاف من 3 إلى 5 طائرات ما هو إلا مقدمة لقرارات مقبلة، لاسيما أن غالبيه طائرات الكويتية تعاني المشاكل الفنية، ومن المحتمل إيقاف أعداد أخرى خلال الفترات المقبلة.
وقالت المصادر لصحيفة القبس إن قطاعات المؤسسة الإدارية والمالية والقانونية والهندسية تعكف حاليا على إيجاد البدائل السريعة لعلاج مشكلة الحجوزات على متن بعض الطائرات الموقوفة، ومن المرجح ان تلجأ المؤسسة لاستئجار طائرات للإيفاء بالحجوزات. وبيّنت أن أكثر من 14 طائرة تعاني من مشاكل فنية، منها 7 متهالكة وانتهى عمرها الافتراضي منذ سنوات. وعلى صعيد التحقيقات في عطل محرك طائرة جدة، كشفت المصادر عن ان لجنة التحقيقات انتهت الى إدانة القطاع الهندسي في المؤسسة، ووعدت الشركة الوزير الأذينة بتقديم خطة عمل بديلة (بعد قرار إيقاف 5 طائرات) ظهر غد (الأربعاء). وذكرت مصادر ان خطوطا معرضة للإلغاء أو تخفيض الرحلات عليها مثل بيروت والقاهرة ومحطات هندية، وربما الرياض وطهران.
وقدرت مصادر شركات السياحة والسفر أن تصل الغاءات الحجوزات على متن "الكويتية" الى 80%، مشيرة إلى ارتباك كبير بين صفوف المصطافين الكويتيين في الخارج القلقين على عودتهم بسبب إيقاف طائرات. وستكبد بعض هؤلاء جهودا مضنية وتكلفة إضافية لتأمين عودتهم في وقتهم المحدد قبل رمضان، فضلا عن ارتباك كبير في حجوزات العمرة خلال رمضان وعطلة العيد، إذ تؤكد مصادر "الكويتية" ان هذا الموسم قد ضرب على نحو كبير، سيزيد الخسائر خسائر. وعن إمكان استئجار طائرات سريعا، قال مصدر في "الكويتية" ان ذلك يخضع لروتين قد يمتد 5 أشهر، إلا اذا صدر قرار سياسي عالي المستوى، إلا أن ذلك مستبعد.
من جهتها تقدمت المحامية حوراء الحبيب أمس بدعوى قضائية مستعجلة، تطالب القضاء بوقف كل رحلات الخطوط الجوية الكويتية لحين الفصل في الدعوى الموضوعية، كما تم رفع دعوى قضائية أخرى طالبت الحكم بندب إدارة الخبراء، لتعهد إلى لجنة ثلاثية من خبرائها المهندسين تكون مهمتهم التنقل إلى حيث مقر أسطول الطائرات على الطبيعة، وفحصها فحصا دقيقا، وذلك للوقوف على مدى صلاحية تلك الطائرات للطيران. كما طالبت الدعوى بإعداد تقرير فني يوضح الصالح من هذه الطائرات والتالف منها، وكذلك يبين الطائرات التي تستطيع الطيران، والتي لا تستطيع، ومن ثم استبعادها وإثبات عدم صلاحيتها للطيران، مع إلزام المعلن إليها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية، وفقا للمادة 119 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وقالت الحبيب إنها أقامت الدعوى بصفتها مواطنة ومحامية، خاصة بعد الحالة التي عاشها ركاب الطائرة المتجهة لأداء مناسك العمرة يوم 4 يونيو الماضي، والتي كانت تحمل 186 راكبا، والتي هبطت بهم اضطراريا في مطار المدينة المنورة جراء الخلل الذي أصاب الطائرة.