أطلق مكتب الاستثمار الأجنبي في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي دراسة جديدة تحت عنوان "لماذا دبي" يستعرض فيها المقومات الحديثة التي تتميز بها إمارة دبي بناءاً على عدد من المقابلات مع مجموعة من المستثمرين في الإمارة، حيث تصدر أسلوب الحياة المعيشية قائمة أهم هذه المقومات، تلتها كون الإمارة الجهة الاستثمارية ومقصد لنمو الأعمال المفضلة لرجال الأعمال والمستثمرين، وخيارات البيع بالتجزئة التي تتمتع بها دبي، وسهولة ممارسة الأعمال، والسياسة الضريبة الجذابة المؤيدة لقطاع الأعمال والاستثمارات والبنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية المتعددة، وآليات الربط مع الأسواق العالمية. ويهدف إطلاق الدراسة الجديدة إلى تزويد المستثمرين المحتملين والراغبين بالتوسع والاستثمار في الإمارة لمحة عامة عن بيئة النمو الشاملة في دبي، وما تمتلكه من فرص عديدة في عالم الأعمال والتجارة. ومن المقرر أن يتم توزيع الدراسة في المحافل الدولية التي يشارك فيها مكتب الاستثمار الأجنبي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
وتعقيباً على ذلك، قال سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: "تشير دراسة "لماذا دبي" الجديدة إلى الفرص الاستثمارية في قطاع التجزئة وكذلك القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وبيئتها الصديقة والآمنة للأسر، والمرونة التي تتمتع بها إمارة دبي في تحقيق النمو المستدام، حيث أظهر تقرير سي بي ريتشارد أليس مؤخراً أن دبي احتلت المرتبة الأولى على قائمة أفضل 20 مدينة في قطاع التجزئة لعام 2011، وهو دليل على الجهود التي تقوم بها الإمارة للحفاظ على ما تتمتع به من فرص ومزايا تنموية وتنافسية، فضلاً عن الخدمات المبتكرة ذات القيمة المضافة التي توفرها للمقيمين ومواطني الدولة وغيرهم من رجال الأعمال والمستثمرين على حد سواء". وأضاف القمزي: "تعتبر إمارة دبي موطناً لأكثر من 2.17 مليون نسمة يمثلون أكثر من 202 جنسية متنوعة، كما أنها تتمتع دبي بسمعة ذات صدى عالمي لما تمتلكه من عوامل تحفيزية تمكنها من الحفاظ خلق المزيد من الفرص وتشجع المستثمرين ورجال الأعمال على اختيار دبي كوجهة ومقصد كبيئة تنافسية تنموية متميزة".
ومن جانبه، قال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي: "تسلط الدراسة الضوء على إمارة دبي والسمعة القوية التي اكتسبتها في سهولة ممارسة الأعمال، والسياسة الضريبة الجذابة للاستثمارات، ونمط الحياة ذا الأسلوب الفريد والمتنوع، وتوفير الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى خيارات البيع بالتجزئة وقربها من الأسواق الرئيسية من العوامل الأكثر جذباً والفريدة لإمارة دبي". وأضاف القرقاوي: "تظهر الدراسة قصة تحول إمارة من التجارة المحلية إلى الريادة في جذب الاستثمارات الدولية، والبنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية المتعددة في دبي، وآليات الربط مع الأسواق العالمية، والسياسات المؤيدة لقطاع الأعمال واللوائح والتشريعات التي تتمتع بالشفافية والشمولية، كلها تشكل الأسس القوية للنمو المتسارع التي تشهده الإمارة في الوقت الحاضر".
وتوضح الدراسة أن دبي تعتبر ثالث أكبر مركز للتصدير ولديها رابع أكبر مطار في العالم يعتبر داعم رئيسي في عمليات النقل للشركات والأفراد إلى الأسواق العالمية الرئيسية، ونما إجمالي تجارة دبي غير النفطية خلال الشهور العشر الأولى من عام 2012 بمعدل 13% ليصل إلى 1029 مليار درهم مقابل 911 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2011.وتحتل الإمارة مكانة مرموقة على مستوى المنطقة في عدد من القطاعات بما فيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث أنها تعتبر من المدن في نسبة انتشار الهاتف المحمول على الصعيد العالمي. وأضاف القرقاوي: "تمثل دبي حلقة وصل لأكثر من 2.2 مليار نسمة يعيشون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية، إلى جانب الشركات العالمية التي تتخذ من الإمارة مقراً لأعمالها للاستفادة الكاملة من سهولة عمليات التصدير وإعادة التصدير إلى تلك الأسواق، بالإضافة إلى التزام الحكومة بتعزيز القدرة التنافسية والنمو المستدام في دبي".
وتظهر الدراسة أن قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والنقل والسياحة تمثل 60 % من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي في العام 2011، والذي نما بنسبة 3.4 % في الفترة ذاتها، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 4.6% بنهاية العام 2012"، مضيفا إلى أن دبي تحتضن أكثر من 575 فندقاً حققوا إيرادات تبلغ 16 مليار درهم 2011، حسب ما ذكرت الدراسة. بالإضافة إلى ذلك تلبي إمارة دبي كل المتطلبات التي يحتاجها الأفراد، وخير دليل على ذلك تعدد المراكز التجارية والأماكن الترفيهية التي ترضي جميع الأذواق، وارتفاع الدخل السنوي الذي يؤكد رفاهية الحياة المعيشية في إمارة دبي، مما يخلق العديد من الفرص التجارية أمام المستثمرين. وأشار القرقاوي إلى الثقة في القيادة الرشيدة والإمكانات التي تنفرد بها الإمارة من أبرز العوامل التي سببت نمو تدفقات الاستثمارات الأجنبية، حيث بقيت دبي في مسيرتها على خارطة النمو رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 23.1 مليار درهم في العام 2011، وخلقت بذلك أكثر من 15 ألف وظيفة في تلك الفترة.
وتوضح الدراسة الدعم والخدمات التي توفرها دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها للمستثمرين ورجال الأعمال كجزء من استراتيجية الحكومة لتنويع المصادر الاقتصادية وتقوية فرص النمو للسكان المحليين والمقيمين، وسهولة الحصول على الموارد التمويلية والكوادر البشرية، وعدم وجود أي معوقات بيروقراطية تحكم القرارات والاستراتيجيات المتبعة في القطاعي الحكومي والخاص في إمارة دبي. وأفاد القرقاوي أن إمارة دبي احتلت المرتبة الـ 33 في تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال لعام 2012، والمرتبة الـ 27 في مؤشر تنافسية الأعمال الدولي لعام 2011 - 2012. وتؤكد هذه المراتب بلوغ إمارة دبي مستويات عالية من القدرة التنافسية، كما تعد ثمرة جهود لكفاءة دبي في استقطاب رجال الأعمال والمستثمرين، وهو ما يتجلى في كونها من أفضل المدن في المنطقة في تقرير ميرسر عن تصنيف جودة مستويات المعيشة في مدن العالم الكبرى".