بيان: إنسحاب وتصفية طيران البحرين
شركة طيران البحرين ش.م.ب. (م) (تحت التصفية) - بيان صحفي صادر عن الجمعية العمومية لشركة طيران البحرين بتاريخ 12 فبراير 2013.
عقدت الجمعية العمومية غير الإعتيادية لشركة طيران البحرين اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2013 إجتماعا لها في فندق الموفينبيك بمدينة المحرق وذلك لإستعراض الأوضاع التشغيلية والمالية الصعبة التي تمر بها الشركة نتيجة لبعض الإجراءات التي بدأ وزير المواصلات في إتخاذها ضد الشركة والخيارات المتاحة أمامها حاضرا ومستقبلا، وذلك بحضور نسبة 98.76 % من المساهمين في الشركة أصالة ووكالة وبحضور مندوب وزارة الصناعة والتجارة. وقد خلصت بعد النقاش المستفيض إلى إستحالة إستمرار شركة طيران البحرين في أعمالها في الظروف الحالية نظراً لتعنت وزير المواصلات منذ توليه مسؤوليات الوزارة وإستهدافه لها بإلحاق اْقصى درجات الضرر بشتى الوسائل من خلال رفضه لكل المبادرات التي قدمها مجلس الإدارة والمساهمون من البحرين واْشقائهم من المملكة العربية السعودية بعد التضحيات المالية الكبيرة التي قدموها لإستمرار الشركة في اعمالها منذ اْحداث 2011. وقررت الجمعية العمومية بناء على ذلك إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللآزمة لإعلان حل الشركة وإلتصفية الإختيارية وتوقف كافة عملياتها إعتبارا من نفس اليوم (الثلاثاء 12 فبراير 2013)، وذلك للأسباب التالية:
1- رغم كل المحاولات والمناشدات الكثيرة واليائسة التي قامت بها الشركة مع مختلف المسئولين وعلى مختلف المستويات طيلة فترة السنتين الماضيتين ولغاية تاريخه بهدف إنقاذ الشركة، عن طريق طرح الكثير من المبادرات، خاصة بعد الأزمة الأمنية والسياسية التي مرت بها البلاد في عام 2011 والتي مازالت تداعياتها مستمرة ليومنا الحاضر. إن هذه المناشدات والمحاولات التي لم تلقى التجاوب المطلوب من وزير المواصلات قد تؤثر في راْينا على ثقة المستثمرين السعوديين والخليجيين للإستثمار في مملكة البحرين والتناقضات الكثيرة التي صاحبتها.
2- الدعم المادي والمعنوي المنقطع النظير الذي قدمه المساهمون وبكل رحابة صدر للشركة قبل ومنذ الأزمة العاصفة التي مرت بها البلاد منذ منتصف فبراير 2011 أي طيلة فترة السنتين المنصرمتين وذلك بهدف المحافظة على الشركة حماية للعمالة الوطنية من الضياع كهدف أساسي ودعما لصناعة النقل الجوي في البلاد، ولكن للأسف الشديد فإن كل ذلك لم يلقى أي نوع من التقدير من بعض المسئولين الحكوميين من ذوي العلاقة بالموضوع بل على العكس إزدادو إصرارا على عمل كل ما هو ممكن لوضع العراقيل أمام الشركة لخنقها بهدف غلقها وكان لهم ما يريدون.
3- كون وزير المواصلات اْحد اْعضاء مجلس إدارة شركة طيران الخليج ورئيس لجنتها التنفيذية يعد تحديا صارخا وتعارضا غير مسبوق للقانون المحلي والدولي لكونه يخلط بين مسئولياته التنظيمية والرقابية كوزير ودوره التنفيذي في الشركة المذكورة، كل ذلك خلق الكثير من الغموض وعدم التيقن وعدم وضوح الرؤية عن حقيقة السياسات المعمول بها في وزارة المواصلات، الأمر الذي نتج عنه قناعة تامة لدى المساهمين بعدم جدوى إستمرارية الشركة في أعمالها رغم شغفها للإستمرار خدمة لمسافريها الأوفياء ولرغبتها الصادقة للوفاء بتسديد ديونها، لو توفرت لها الظروف التشغيلية المنصفة والعادلة لمواصلة أعمالها، حتى تتمكن من الوفاء بتلك الإلتزامات، خاصة لو أنها حصلت كما هو متوقع على المساندة الحكومية المعنوية على أقل تقدير كونها ناقلة وشركة وطنية أستثمرت وخسرت أكثر من 33 مليون دينار بحريني من رأسمالها من مستثمرين بحرينيين وسعوديين، خسروا كل هذه الأموال من مدخراتهم التي كسبوها من تعبهم وجهدهم ومثابرتهم. لكن للأسف الشديد فإن ذلك الدعم المعنوي المتوقع لم يكن متاحا بل على العكس كان الهدف غلق الشركة وبكل إصرار وعناد، رغم كل الخسائر الكبيرة التي سوف تترتب على ذلك على البلاد إقتصاديا وإجتماعيا وعلى سمعتها أيضا. أن الحجة في ذلك الزعم هو أن شركة طيران البحرين تنافس الناقلة الوطنية الحكومية وأن حجم السوق لا يستوعب أكثر من شركة واحدة، وهذا كلام مردود عليه لأن كل أسواق منطقة الخليج تعتبر صغيرة نسبيا لكنها تستغل موقعها الجغرافي المميز لنقل حركة المسافرين العابرين بين الأسواق الضخمة في الشرق والغرب بإستخدام أكثر من ناقلة وطنية كما هو موجود في دولة الإمارات العربية المتحدة، الكويت والمملكة العربية السعودية ودول كثيرة مشابهة، رغم قناعتنا بحاجة السوق لشركة طيران البحرين لتوفيرها بدائل مناسبة للمسافرين مع إيجاد فرص عمل للمواطنين، خاصة وأن حجمنا يعتبر متواضعا جدا أمام المنافسة الحقيقية التي تواجه الناقلة الحكومية من قبل عمالقة شركات الطيران الإقليمية والعالمية في المنطقة، وكذلك لما لتواجدنا من أهمية في ترويج البحرين كبيئة إستثمارية مناسبة كما صور لنا.
4- تقييد موافقة الجدول الشتوي بصورة تدريجية لغاية نهاية يناير 2013 مع عدم السماح للشركة ببيع التذاكرلما بعد هذا التاريخ في الوقت الذي تمنح نفس الموافقات لشركات الطيران الأخرى، إلى نهاية الجدول الشتوي في مارس 2013 وما بعد حسب المعتاد.
5- إنعكاسا للعراقيل المستمرة التي تواجهها الشركة بصورة يومية من قبل وزير المواصلات منذ شهر مارس الماضي، وكان منها على سبيل المثال لا الحصر الموافقة المتأخرة والمنقوصة على الجدول الشتوي الحالي للشركة الذي بدأ العمل به في 28 أكتوبر 2012 وبقيود وإلغاءات كثيرة دون سابق إنذار، منها إلغاء بعض المحطات المجدية إقتصاديا التي كانت تعمل عليها الشركة مثل:
• خط البحرين- الدمام – الخرطوم – البحرين وبالعكس
• خط البحرين- الدمام – بيروت – البحرين وبالعكس
• إضافة إلى حرمانها من التشغيل إلى مطار دكا في بنغلادش وترافندرم في الهند والنجف وبغداد في العراق.
• تقليل أعداد الرحلات إلى مختلف المحطات الأخرى الهامة أبرزها في منطقة الخليج محطة جدة برحلتين بدلا من7 رحلات، 11 رحلة إلى الدوحة بدلا من 14 رحلة، رحلتين للخرطوم بدلا من أربع رحلات، كاتمندو في شبه القارة الهندية برحلتين بدلا من 5 رحلات و4 رحلات في عمٌان بدلا من 5 رحلات في الأسبوع.
• رفض تقديم الموافقات للرحلات الإضافية إلى هذه المحطات أثناء المواسم والأعياد وكذلك للرحلات العارضة Charter flights التي تمثل دخلا هاما للشركة وكان آخرها رحلات إضافية لنقل المشجعين من الدول المشاركة لحضور بطولة كأس الخليج "خليجي 21" بينما أستمتعت الشركات الأخرى بهذه الرحلات بدون قيود.
الأمر الذي أدى إلى إرباك خطط الشركة وخنقها تدريجيا مما أستحال معه تناسق وتكامل جدول شبكتها Network بصورة إقتصادية، وهو الأمر الذي ادى إلى هبوط حاد في دخل الشركة تجاوز الأربعة ملايين ونصف المليون دينار للثلاثة شهور الماضية فقط مع زيادة كبيرة في التكاليف خاصة مع وجود الكثير من المصاريف الثابتة والتشغيلية كإيجار الطائرات ورواتب الطيارين وطاقم الضيافة والصيانة وإعادة الحجز للمسافرين المتضررين، على شركات الطيران الأخرى مما أثر ككل على الجدوى الإقتصادية للتشغيل.
6- رفض وزير المواصلات تجديد رخصة مزاولة نشاط النقل الجوي للشركة لما بعد 4 فبراير 2013 إلا بتنفيذ الشركة لشروط تعجيزية ومعقدة ولا تمت لروح الرخصة بصلة، خاصة وان بعض بنودها، على غير المعتاد، تشمل التدخل السافر في إختصاصات ومسئوليات وزارات ومؤسسات حكومية أخرى مثل وزارة الصناعة والتجارة وضد القوانين والأنظمة، في الوقت الذي تصدر فيه عادة هذه الرخصة لمدة خمس سنوات على أقل تقدير قابلة للتجديد تلقائيا. كما أن عدم تجديد هذه الرخصة والشروط الموضوعة يتناقض مع الدستور وميثاق العمل الوطني ورؤية 2030 التي تنادي ضمن مبادئها على تساوي الفرص ومنع الإحتكار وتشجيع القطاع الخاص كمكون ومحرك فاعل وأساسي للإقتصاد الوطني تخفيفا للأعباء المالية على ميزانية الدولة.
7- لقد تفاجأت الشركة في 31 يناير 2013 بالتجديد الجزئي لشهادة المشغل الجوي AOC لمدة شهرين فقط بدلا من سنة كاملة كما هو معتاد رغم إلتزامها وتجاوزها لكل الشروط الفنية المطلوبة، مما أعتبره المساهمون إهانة كبيرة لهم وللشركة ولا تنم عن مرونة وإيجابية من جانب الوزير للتوصل لحل للجدولة. وقد ترتب على هذا التجديد المحدود وضع الشركة في موقف محرج غير مسبوق أمام المتعهدين والمنظمات الدولية المختصة والشركات والمؤسسات المختلفة التي تتعامل معها الشركة، والذي بدوره أثار الكثير من التساؤلات وعلامات التعجب والإستغراب عن مسببات وحقيقة هذا التجديد المحدود غير المبرر.
8- عدم الرد على عرض الشركة الأخير الذي ارسلته إلى وزير المواصلات برسالتها بتاريخ 7 فبراير 2013 لجدولة ديونها بناء على الخسائر التي تراكمت على الشركة والتي كانت في معضمها من جراء الأحداث التي مرت بها البلاد منذ فبراير 2011، وكذلك لإعادة المحطات والرحلات التي تم إيقافها وتخفيضها عنوة، كدعم معنوي لها من الحكومة، في مقابل أن يلتزم المساهمون بتوفير الأموال اللآزمة لضخها في الشركة كرأسمال عامل طيلة عام 2013 حتى يساعدها كل ذلك في الأستمرار في أعمالها وتجاوز مشاكلها المالية الحالية ريثما تتحسن ظروف وأوضاع السوق المحلية والإقليمية. مع العلم أننا طلبنا من الوزير الرد على كتابنا المذكور قبل إنعقاد الجمعية العمومية اليوم ولكنه اختار تجاهل طلبنا رغم معرفته باهمية رده لأخذه في الإعتبار عند نقاش الجمعية العمومية لمستقبل الشركة.
ومجلس إدارة الشركة وكافة المساهمين إذ يعلنون للزبائن والمسافرين الكرام وللموظفين عن بالغ حزنهم وأسفهم لهذا القرار الذي يأتي لظروف خارجة عن إرادتهم، خاصة بعد ان كونت الشركة لنفسها قاعدة شعبية كبيرة وكسبت سمعة طيبة، وبعد النتائج المالية المشجعة التي حققتها من عملياتها في الصيف المنصرم، فإنهم يودوا أن يؤكدوا إن هذا القرار لم يكن ليتخذ لولا أنهم استنفذوا كل الخيارات الممكنة لإستمرارية الشركة، وإنهم بذلك يحملوا وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الإقتصادية، عن كل الأضرار المادية والمعنوية والقانونية التي لحقت بالشركة وبزبائنها وموظفيها ودائنيها جراء هذه التصفية القسرية وتوقف عملياتها، وأنها تحتفظ بحقها القانوني أمام محاكم البحرين النزيهة للمطالبة بالتعويضات المالية والمعنوية المناسبة من الوزير ومن الحكومة. كما ان مساهمي الشركة عرفانا منهم للجهود المخلصة التي بذلها الموظفون طيلة مدة خدمتهم في الشركة يودوا أن يؤكدوا لهم على إلتزامهم بدفع مستحقاتهم المالية لتاريخه وفق للقوانين الملائمة المعمول بها في البلاد، ولهم إضافة إلى ذلك خالص الشكر والتقدير والعرفان على تلك الجهود. إن الكلمات لتعجز عن التعبير للموظفين عما يستحقونه من تقديرلعطائهم المنقطع النظير، متمنين لهم كل التوفيق والنجاح ومستقبلا افضل. كما يود مساهمي الشركة تقديم إعتذارهم الشديد للمسافرين والدائنين المتضررين نتيجة لهذا التوقف المفاجئ الذي نتج للأسباب المذكورة سالفا، وعليهم الإتصال بالمصفي القانوني المستشار محمود مراد، الذي تم تعين مكتبه وهوشركة مراد للإستشارات الإدارية والمحاسبية ش.ش.و، من قبل الجمعية العمومية لهذا الغرض، حيث يمكن الإتصال بمكتبه على الأرقام التالية:
هاتف17217688
فاكس 17228473
ص.ب 3266 المنامة – مملكة البحرين
البريد الإلكتروني claims@bahrainair.netمساهمي شركة طيران البحرين ش.م.ب.(م) (تحت التصفية)
البحرين في 12 فبراير 2013
http://www.bahrainair.net/Statement-from-the-Board-of-Directors.php