قالت مدير عام شركة «ليدرز جروب» للاستشارات والتطوير نبيلة العنجري أنه على الرغم من كل المعوقات التي يواجهها قطاع السياحة من ضعف الميزانيات وروتين قاتل وبيروقراطية القرار الا أننا بدأنا نرى جهوداً مبذولة من القائمين على هذا القطاع، برغم أنهم يقفون مكتوفي الأيدي أمام تلك العقبات والتي تعد بمثابة الافاقة للقطاع من جديد من غفلة استمرت لسنوات لكن وبكل أسف فان هذه الجهود تبذل في ظل غياب الرؤية الواضحة لخطة عمل متكاملة تنهض به وتعيد للكويت مكانتها السياحية بين دول المنطقة.
* الفرص الوظيفية
وأكد التقرير السياحي الشهري للشركة على ضرورة الالتفات الى دور السياحة في توسيع مجالات الفرص الوظيفية ليس في القطاع الحكومي بينما من خلال القطاع الخاص من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تخدم السياحة وغيرها من القطاعات منها على سبيل المثال لا الحصر مكاتب السياحة والسفر وأعمال الارشاد السياحي ووسائل نقل السياح والمطاعم والمقاهي وكذلك توفير أنشطة رياضية متعددة مثل ركوب الخيل والجمال والرياضة الشراعية، علاوة على تنظيم معارض للحرف اليدوية والمنتجعات العلاجية، حيث يعتبر القطاع السياحي بوضعه الحالي المتعطش لكافة المجالات فرصة ذهبية أمام أصحاب المشاريع الصغيرة.
* المشروعات
ويعرف المشروع الصغير والمتوسط بأنه أي مشروع يمارس نشاطاً اقتصادياً بصيغة قانونية، وعادة ما تصنف الشركات بناءً على عدد الموظفين وحجم الاستثمار فيها وعلى سبيل المثال تصنف أي شركة يقل عدد موظفيها عن 100 وتتراوح استثماراتها بين 100 ألف ومليوني دينار في فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وان هناك أمثلة ناجحة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث يعتبر أحد أسباب نهضة بعض دول الجوار، خصوصا دبي، فنجد ان قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يشكل %46 من الناتج المحلي في الامارات ويعتبر مسؤولا عن توظيف %61 من اجمالي العمالة، فيما تشكل الشركات من هذا النوع ما نسبته %95 من مجموع الشركات العاملة في دبي، وتقدم نحو %33 من القيمة المضافة في الامارة وتضم الامارات ما يزيد على 260 ألف شركة تجارية وصناعية تصنف 200 ألف منها ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة.
* هيئة الاستثمار
أما في الكويت فان واقع المشاريع السياحية الصغيرة مرير ولا يكاد يذكر، فنجد ان عدد المشاريع التي عُرضت على الشركة «الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة» من عام 2007 الى 2012 ما مجموعه 214 مشروعاً فقط، تمت الموافقة على 125 منها وذلك على صعيد مختلف القطاعات وليس فقط المتعلق منها بالسياحة، في حين بلغ عدد المشاريع التي وافق عليها مجلس ادارة الشركة نفسها خلال عام 2012 نحو 41 مشروعاً، بمجموع رؤوس أموال مقدارها 7.9 ملايين دينار، تلك الشركة الحكومية التي تأسست عام 1997 وتتبع للهيئة العامة للاستثمار وتدير جزءاً من المحفظة الوطنية الهادفة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها تلك الشركة الا أنها لا تعتبر كافية للمساهمة في الناتج المحلي بنسبة مؤثرة على غرار ما نراه في دول الجوار وتبلغ %46 في الامارات، وبل أنها تعتبر مساهمة خجولة جدا لا تتعدى %0.001 وهو أمر يؤكد ان الكويت لا تلتفت للتجارب الناجحة التي تظهر كوضوح الشمس وتبقى غامضة الأعين عنها.