الكويت تطرح مناقصة لإنشاء مبنى جديد

قال مدير الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي يوسف سليمان الفوزان أمس : "إن الكويت طرحت مناقصة لإنشاء مبنى جديد للركاب سعة خمسة ملايين راكب، وذلك بهدف استيعاب الزيادة في أعداد المسافرين لحين الانتهاء من إنشاء المطار الجديد". وقال الفوزان لـ "رويترز": إن موعد تلقي العطاءات في المناقصة هو الثالث من نوفمبر. وأضاف :"مدة إنجاز المشروع 15 شهراً وبدء التشغيل في أول 2017".وأوضح الفوزان أن المبنى الجديد هدفه الاستيعاب السريع للزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين قبل إنشاء المطار الجديد الذي فازت به شركة الخرافي وشريكها التركي. وكانت شركة ليماك التركية ووكيلها شركة الخرافي ناشيونال الكويتية قد فازتا في أغسطس بعقد مناقصة إنشاء المطار الجديد وذلك بقيمة 1.312 مليار دينار (4.33 مليار دولار).وأبلغ الفوزان "رويترز" أمس أن توقيع عقد المطار الجديد مع الخرافي والشريك التركي سيتم خلال أيام. وتعتمد الكويت حالياً على مطارها القديم الذي تبلغ سعته الاستيعابية سبعة ملايين راكب سنوياً والذي تزايد عليه الضغط بشكل مكثف خلال السنوات الأخيرة بسبب زيادة عدد السكان وارتفاع معدلات السفر سواء بين المواطنين الكويتيين أو الوافدين. وعادة ما يشهد المطار الحالي زحاماً في أوقات السفر التقليدية كالعطلات الرسمية وفصل الصيف ومواسم الحج والعمرة. وأبدى عبدالله أحمد الشرهان، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية، أمس  تفاؤله بآفاق الشركة قائلاً: "إنه يتوقع أن تنجح في تقليص الخسائر في 2015 والتحول للربحية في عام 2017 أو 2018".وتكهن الشرهان بتقلص الخسائر إلى أقل من 20 مليون دينار في 2015 مقابل 33 مليوناً في 2014.وأضاف الشرهان أيضاً :"خلال سنتين إلى ثلاث سنوات سندخل في الربحية. في 2017 أو 2018.  وعانت الخطوط الكويتية، وهي من أقدم شركات الطيران في المنطقة، لسنوات من تقادم طائراتها وتكبدت خسائر متواصلة على مدى سنوات وهي تسعى حالياً لإعادة هيكلة عملياتها وأسطولها، تمهيداً لطرح حصة استراتيجية للخصخصة. وأوضح الشرهان أن البرلمان يستعد لمناقشة تعديل قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية في دور الانعقاد المقبل باتجاه إلغاء حصة الشريك الاستراتيجي، مبيناً أن اللجنة المالية بالبرلمان عقدت اجتماعات مع ممثلي الخطوط الجوية الكويتية والحكومة لهذا الغرض. وذكر أن التعديل سيجعل %75 للحكومة و%20 للاكتتاب العام للمواطنين و%5 لموظفي الشركة. وحول موقف الحكومة قال الشرهان :"الحكومة ليس عندها مانع". وكانت لدى الحكومة الكويتية خطة لخصخصة الخطوط الكويتية تطرح بموجبها 40% للاكتتاب العام وتبيع 35% لمستثمر للأجل الطويل، بينما تحتفظ هي بنسبة 25% ،وذلك وفقاً للقانون الذي أقره البرلمان في عام 2008.وقال الشرهان:" إن بعض النواب يرى أن الخطوط الجوية الكويتية كونها ناقلاً وطنياً يجب أن تظل مملوكة للشعب الكويتي أو الحكومة الكويتية وليس لمستثمر خارجي قد يكون غير كويتي. وهذه هي النظرة التي نتج عنها مقترح تعديل القانون".