السعودية تخصخص مطاراتها العام القادم

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية خطتها لتخصيص مجموعات المطارات الإقليمية والداخلية، وفق برنامج زمني على مدى السنوات الخمس المقبلة (2016- 2020). وتضمنت تخصيص مطار الملك خالد الدولي تحت مسمى "شركة مطارات الرياض" خلال الربع الأول من 2016، إضافة إلى تخصيص قطاع الملاحة الجوية تحت مسمى "شركة خدمات الملاحة الجوية" في الربع الثاني من عام 2016، علاوة على قطاع تقنية المعلومات الذي سيتم تخصيصه تحت مسمى "الشركة السعودية لنظم معلومات الطيران" خلال الربع الثالث من 2016. فيما سيتم تخصيص باقي الوحدات الاستراتيجية في المطارات الدولية المتبقية، وكذلك مجموعات المطارات الإقليمية والداخلية تباعاً، وفق البرنامج الزمني، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية". وتعد شركة الطيران المدني السعودي القابضة المملوكة للهيئة العامة للطيران المدني، وفق المرسوم الملكي الكريم رقم (م/78) وتاريخ 20/11/1429هـ؛ المالك لجميع الوحدات الاستراتيجية التي يتم تخصيصها في الهيئة العامة للطيران المدني، وفق برنامج التخصيص الذي أعدته الهيئة لرفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق التكامل بين هذه الوحدات الاستراتيجية، وتحقيق الاستقلالية المالية اللازمة. ومن المتوقع أن يحقق برنامج التحول والتخصيص الذي أطلقته الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، تحسين الخدمات، وتطوير الأداء، في منظومة المطارات تباعاً، لانتقالها للعمل وفق أسس تجارية، ومعايير تنافسية، وكذلك تحقيق استقلالية المطارات ماليا، ما يسهم في رفع الاقتصاد الوطني، من خلال الفائض المالي الذي ستوفره المطارات بعد تغطية تكاليفها. وفي السياق ذاته، أصدر سليمان بن عبدالله الحمدان؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، قراره بتجديد عضوية أعضاء مجلس مديري شركة الطيران المدني السعودي القابضة، اعتبارا من مطلع يناير من العام المقبل 2016، لمدة ثلاث سنوات. وتضمن القرار استمرار الدكتور فيصل بن حمد الصقير برئاسة مجلس مديري الشركة، وكذلك عضوية كل من عبدالعزيز بن عبدالكريم العنقري والمهندس محمد بن أحمد السالمي والمهندس صالح بن ناصر الجاسر ومحمد بن عبدالعزيز السرحان. وقال الحمدان، إن تخصيص المطارات هو الأسلوب الأمثل الذي أثبت نجاحه في الدول المتقدمة لرفع مستوى الخدمات، وتحقيق الاستقلالية المالية، بهدف النهوض بقطاع الطيران المدني؛ من خلال تخصيص القطاعات وتحويلها إلى شركات مستقلة، تعمل وفق معايير تنافسية، قادرة على الاستمرار والنمو المالي المستدام. وأوضح أن برنامج التخصيص الذي أعدته الهيئة يتفق مع خطة الدولة، لرفع الكفاءة الإنتاجية لمنظومة المطارات وتخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة. وتهدف شركة الطيران المدني القابضة في استراتيجيتها المعتمدة إلى تحقيق حزمة من الأهداف الرئيسة، أبرزها تطوير المطارات المستهدفة بالتخصيص وتحديثها بشكل مستمر، وفق التوجهات العالمية الحديثة في صناعة الطيران، ورفع الكفاءة التشغيلية للمطارات وتنمية إيراداتها.