إيقاف خدمات 400 مكتب تأجير سيارات
أوقفت هيئة النقل العام أخيرا الخدمات الحكومية لـ 400 من أصحاب مكاتب وشركات تأجير السيارات في عدد من المناطق، وذلك إثر حملات تفتيش نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية. وأوضحت الهيئة في بيانها أمس أنها رصدت خلال الربع الأخير من 2016 (3336) مخالفة ضمن نشاط تأجير السيارات فقط. وأكدت أن هذه الحملات التفتيشية تأتي ضمن سعيها لضبط الجودة والرقي بخدمات النقل البري المقدمة للمستفيدين وضمان التزام جميع مزودي الخدمة في هذا النشاط من المنشآت والأفراد بالإجراءات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لممارسة النشاط. وشددت الهيئة على عزمها المضي في هذا التوجه، موضحة أنها تنسق حاليا مع عدد من الجهات ذات العلاقة بوزارة الداخلية لإتمام إيقاف الخدمات آليا حال تسجيل المخالفات مع إشعار المخالف برسالة نصية بنوع المخالفة وقيمتها، وسيضمن هذا الإجراء في المستقبل القريب عدم إتمام أي إجراء يتعلق بخدمات النقل البري أو المرور أو الجوازات أو الجمارك ما لم يتم تسديد قيمة الغرامات المالية المستحقة. وقد شملت مناطق الإيقاف الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل و المنطقة الشرقية.
أما أبرز المخالفات فكانت:
-
مكتب غير مصرح له
-
ممارسة النشاط بدون ترخيص
-
ترخيص منتهي الصلاحية
-
تشغيل سيارة دون التغطية التأمينية المعتمدة
-
عدم وضع التعرفة وشروط عقد التأجير بمكان ظاهر
-
مطالبة مكاتب التأجير عملائها بإبراز ما هو خلاف الهوية والرخصة
-
عدم كفاية المواقف المخصصة للسيارات