قل وداعاً لرسوم «التجوال» في أوروبا

اتخذت المفوضية الأوروبية، خطوة كبيرة نحو إنشاء السوق الرقمي الموحّد مع الإعلان عن التوصل إلى اتفاق من شأنه أن ينهي رسوم التجوال المحمول للمستهلكين في القارة العجوز، وذلك بعد اتفاق ممثلي البرلمان الأوروبي على كيفية تنظيم السوق الكلي لخدمات التجوال. وتعمل الخطة على إنهاء رسوم التجوال بين حدود دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي لقي معارضة شديدة من شركات الاتصالات وقلقاً حول أرباحها في ما يخص المستهلكين الذين يشعرون بالضيق إزاء الحدود التي يمكن خلالها استخدام بيانات الإنترنت لتصفح الويب أثناء التجوال. وصرح المفاوضون بأنهم توصلوا إلى اتفاق حول المسائل الفنية مثل كيفية تقاسم التكاليف بين الشركة المزودة لخدمات المحمول عبر الشبكات المختلفة والإلغاء التدريجي للقيود على استخدام البيانات. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية للسوق الرقمي الموحد أندروس أنسيب في بيان «كانت هذه آخر قطعة في المعضلة، واعتباراً من 15 يونيو يمكن للأوروبيين السفر ضمن دول الاتحاد الأوروبي من دون رسوم تجوال، وعملنا على التأكد من استمرار المشغلين على التنافس لتقديم العروض الأكثر جاذبية في أسواق بلدانهم». وينبغي على البرلمان الأوروبي والمجلس التصويت بشكل رسمي على الاتفاقية، إلا أن هذا التصويت قد يكون شكلياً مع حصول الاتفاق على دعم الجهات التنظيمية والساسة والشركات المشغلة لخدمات المحمول. وتصبح التكاليف 3.2 سنت لدقيقة المكالمات الصوتية، و1 سنت للرسائل القصيرة، وتخفيض تدريجي خلال خمس سنوات لتكاليف البيانات، حيث يبدأ التخفيض من 7.7 يورو لكل جيجابايت لتصبح 6 يورو مع حلول 15 يونيو، ويتبعها تخفيض إلى 4.5 يورو بحلول الأول من يناير 2019، ثم تخفيضها إلى 3.5 يورو بحلول الأول من يناير 2020، ومن ثم تخفيض إلى 3 يورو بحلول الأول من يناير 2021، لتصل إلى 2.5 يورو بحلول الأول من يناير 2022.