أعلى

 

سعاد الشمراني - الحياة: طالب عضو مجلس الشورى الدكتور خالد السيف بإلزام المواطنين بتقديم إقرار زكوي سنوي لهيئة الزكاة والدخل، وأن يقسم كامل الاستحقاق من الزكاة من ماله إلى نصفين، يزكى بنصف منه لهيئة الزكاة والآخر على أقربائه، ليأخذ أجر الزكاة وأجر صلة الرحم، فيما طالبت الدكتورة جواهر العنزي بأن يقوم حساب المواطن بالكشف عن حسابات الأفراد والأرصدة لهيئة الزكاة ومتابعتها. وتساءلت الدكتورة العنزي، خلال مناقشة المجلس لتقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة الزكاة والدخل، عن سبب القصور في تحصيل الزكاة التي وصلت العام الماضي إلى 15 بليون ريال فقط، على رغم ضخامة التداول في المصارف والذي وصل إلى تريليون ريال. وقالت: «جباية الزكاة منذ 70 عاماً تعاني من عجز على رغم ثروات البلد والمواطنين، وهناك فقراء تظهرهم الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي بين فترة وأخرى ينامون في خيام وتحت الجسور»! متسائلة: «كيف يتم إيقاظ قلوب الأغنياء طوعاً وليس ملاحقة»؟ مطالبة بتخصيص جائزة لمن يبلغ عن حالات التستر التجاري. وأيد ذلك الدكتور خالد السيف، مشيراً إلى أن إيرادات الزكاة البالغة 15 بليوناً تبدو زهيدة جداً مقارنة باقتصاد البلد، مطالباً بمراقبة الأسهم وثروات الأفراد. في حين ذكر الأمير خالد آل سعود أنه من المفترض أن تخضع أموال الأفراد للرقابة، وتتم جباية الزكاة بطريقة شرعية، داعياً إلى أن تشمل مهمات هيئة الزكاة جباية الزكاة بمختلف أنواعها من ثمار أو ذهب. وطالب الدكتور سليمان الفيفي بإيجاد حلول لمنع التحايل للتهرب من فريضة الزكاة، وإيقاع العقوبات التعزيرية عليهم، مشيراً إلى أن الزكاة لا تؤخذ من المكلف فقط كما وصفها تقرير الهيئة، بل من كل من يمتلك مالاً، إذ إن العبادة ليست بالبدن بل بالمال، حتى وإن كان سفيهاً أو مجنوناً على رأي جمهور العلماء. في حين دعا الدكتور سامي زيدان إلى زيادة الاعتمادات المالية وإيجاد الحوافز لموظفي الهيئة العامة للزكاة والدخل. وتضمنت توصيات اللجنة مطالبة هيئة الزكاة والدخل بالعمل على تطوير أنظمتها، والإسراع بتحديث بيانات المكلفين المسجلين لديها، واستكمال إنشاء إدارات خاصة بكبار المكلفين في الفروع التي ليست بها إدارات خاصة بهم.