عمان تطلق التأشيرة الإلكترونية لزوارها

إطلقت أمس التأشيرة الإلكترونية العمانية للزوار من كل دول العالم ليحصل الزائر خلال 5 دقائق ولقاء 20 ريال عماني على التأشيرة في صندوق بريده الإلكتروني بحسب ما نقلته الصحف العمانية (رابط بوابة التأشيرة: https://evisa.rop.gov.om/ar/visa-eligibility). ودشنت شرطة عمان السلطانية التأشيرة الإلكترونية العمانية تحت رعاية معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية وبحضور معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك وعدد من أصحاب المعالي والمكرمين وأصحاب السعادة وكبار ضباط شرطة عمان السلطانية وقوات السلطان المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى. وأشار معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية إلى إن تسهيل وتطوير التأشيرات تشمل العالم كله مؤكدًا أهمية استخدام نظام التأشيرات في الحفاظ على سلامة القادمين والمغادرين وللتسهيل على من يأتي للسلطنة سواء للسياحة أو العمل أو الاستثمار أو للخدمات الأخرى بدون إجراءات معقدة، وأضاف معاليه في تصريحٍ صحفي أن تدشين التأشيرة الإلكترونية العمانية ستفتح آفاقًا للتحول الإلكتروني والأنظمة الرقمية وهي مقدمة للأجيال القادمة مؤكدًا أن السلطنة تعد من أوائل الدول التي تسعى دائمًا لاستخدم الآليات الجديدة في التقنية، وفي السياق ذاته قال معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة إن من أهم مقومات القطاع السياحي هي سهولة الوصول إلى البلد المقصود من خلال التأشيرات مبينًا على أن تدشين التأشيرة الإلكترونية العمانية تعد نقلة نوعية ستعطي دفعة قوية في الحصول على التأشيرة بكل سهولة ويسر. وأشار معاليه إلى أن القطاع السياحي في السلطنة يشهد نموًا كبيرًا يتجاوز الأهداف التي رسمت له حيث وصل عدد السائحين للسلطنة خلال العام الماضي ثلاثة ملايين سائح ومن المتوقع أن يصل خلال 2020 إلى /4/ ملايين و /700 / ألف سائح، وقال إن هذا التطور الكبير في القطاع السياحي يجب أن يلازمه سهولة الحصول على التأشيرات والذي سيعطي دفعة كبيرة لفتح أسواق جديدة للسلطنة كالسوق الصينية والسوق الروسية والسوق الأمريكية وهذه من الأسواق المهمة المصدرة للسياحة. وعلى هامش حفل التدشين قال العميد هلال بن أحمد البوسعيدي مدير عام الجوازات والإقامة في مؤتمر صحفي أن العمل حاليًا جار على تأشيرتين وتشمل قائمة الدول السياحية وعددها / 67 / دولة وقائمة المهن التي يصل عددها إلى /116 / مهنة مبينًا أنه جارٍ العمل على قائمة المقيمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأضاف أنه بإمكان طالبي التأشيرتين الحصول عليها مباشرة بكل سهولة ويسر مشيرًا أنه خلال السبعة الأيام الماضية وصل عدد المتقدمين لطلب التأشيرة إلكترونيًا بنسبة 2 بالمائة معربًا عن أمله أن يكون هناك ارتفاع في هذا النسبة خلال الأيام القادمة.

ووضح أنه لا يوجد حظر لأي دولة من الدول أو أي جنسية من الجنسيات وتشمل كل دول العالم ولكن عملية الدخول كانت تمر بمراحل وأن قائمة الدول الـ / 67 / دولة كانت إجراءات الحصول على التأشيرة تتم خلال وصولهم للسلطنة والآن ستكون من خلال تقديم الطلب من خلال موقع شرطة عمان السلطانية مؤكدًا أن التبسيط والتسهيل يشمل جميع الدول والجنسيات، وأشار إلى أن من أهداف مشروع التأشيرة الإلكترونية العمانية هي تبسيط عملية الحصول على التأشيرة للزوار وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة ومواكبة للتقنيات المعاصرة كما يسمح للزوار بالدفع المسبق للحصول على التأشيرة قبل السفر للسلطنة. تضمن حفل التدشين عرض فيلم عن أهمية التأشيرة الإلكترونية وكيفية تقديمها والحصول عليها والنقلة التي سوف تحدثها في توجه السلطنة نحو الحكومة الإلكترونية، ويهدف مشروع التأشيرة الالكترونية إلى تسهيل الحصول على التأشيرات ودفع الرسوم من خلال بوابة الدفع الالكتروني تمهيدا للحصول على التأشيرة وربطها أيضا مع الوزارات ذات العلاقة كوزارة القوى العاملة فيما يتعلق بالمأذونيات وربطها مع وزارة التجارة والصناعة لمعرفة صلاحية السجل التجاري وربطها مع وزارة الخدمة المدنية فيما يتعلق بالتأشيرات الحكومية الخاصة بموظفي الخدمة المدنية الأجانب، ويأتي تدشين التأشيرة الإلكترونية ضمن منظومة متكاملة ستقلل على المراجعين التوجه إلى مناضد الخدمة سواء في الإدارة العامة للجوازات والإقامة أو اداراتها الجغرافية وتعزيز انسيابية حركة السياحة التي تشهد تطورًا كبيرًا. وتتماشى هذه المنظومة مع متطلبات منظمة الطيران المدني ( الايكاو ) وتوجهات منظمة السياحة العالمية لتسهيل دخول السياح والتعامل معهم وفق التقاليد والأعراف العمانية الاصيلة التي ترحب بالضيف دون الاخلال بالجوانب الأمنية حفاظًا على سلامة السياح ورصدًا للإحصائيات الدقيقة والتي سوف تسهم في نمو الاقتصاد العماني وتأهيل الكوادر العمانية للعمل في مشروع ذي طابع عالمي من حيث المهارات الفنية والمعارف التقنية كل ذلك بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة سواء كانت جهات حكومية أو قطاع خاص.

المصدر: أريبيان بزنس