لا يزال مستقبل القطاع الفندقي في دبي مشرقاً، لاسيما في ضوء وجود العدد الكبير من الزوار المحتملين في المناطق القريبة من الصين والهند، وفقاً للمدراء التنفيذيين الذين تحدثوا في معرض الفنادق في دبي. ومع ذلك، فهم يحذّرون أيضاً أن تدفق إمدادات جديدة سيشكل تحديات لقطاع الضيافة في الإمارة.
وأشار المتحدثون إلى أن الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط أثرت بشكل كبير على أداء الفنادق في أجزاء كثيرة من المنطقة، ففي مصر خسرت البلاد 1.8 مليار دولار من الإيرادات خلال الفترة الواقعة بين 1 فبراير و5 أبريل بسبب انخفاض حاد في أعداد الزائرين. كما خسرت الأردن ما يُقدّر بـ70 مليون دولار نتيجة للاضطرابات في المنطقة، في حين شهدت البحرين أيضاً انخفاضاً كبيراً في عدد الزوار.
وقال إيلي يونس، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا، في مجموعة فنادق ريزيدور: "هذه صناعة موسمية. وستمر بفترات انتعاش وركود. في غضون عشرة أعوام، صدقوني، سنواجه على الأرجح مرة أخرى هذا النوع من الركود. فيما يتعلق بهذه الأزمة، شهدت الأسواق بعض الانتعاش، ولكن لا أعتقد أننا استعدنا الثقة بعد".
دبي تستفيد من الاضطرابات
مع ذلك، في حين أن جزءاً كبيراً من المنطقة شهد تراجعاً في الأشهر الأخيرة، فقد كان للاضطرابات تأثير معكوس على قطاع الفنادق في دبي، حيث تتمتع الإمارة بارتفاع إيجابي في عدد الزوار نظراً لاعتبارها 'الملاذ الآمن' في المنطقة.
وقال مارك فرانسوا داردين، الرئيس التنفيذي لمجموعة إعمار للضيافة وإعمار للفنادق والمنتجعات: "في الربع الأول فاق الإشغال نسبة 87٪ في جميع فنادقنا، لذلك فلقد استفدنا للأسف من جميع الأحداث في الأماكن المختلفة من الشرق الأوسط، وحصلنا على الكثير من الفرص".
وبينما أشاروا إلى صعوبة التنبؤ بما يخبئه المستقبل لقطاع الضيافة في الإمارة نظرا لحالة عدم اليقين في المنطقة، اتفق المتحدثون على أن تدفق أعداد كبيرة من الفنادق الجديدة في الإمارة سيمثل تحديات لهذا القطاع.
قانون العرض والطلب يؤثر على نسبة الإشغال وأجرة الغرف
يعتقد يونس أن نسب الإشغال وأسعار الغرف في دبي ستبدأ في الانخفاض في السنوات المقبلة، ومردّ ذلك ببساطة هو قوانين العرض والطلب الأساسية. ويتوقع أن تنخفض نسب الإشغال في الإمارة الى أقل من 80٪، كما يتوقع هبوط الأسعار حينما يحدث تنويع في المعروض من الفنادق.
وأضاف يونس: "ستبدأ الأسعار بالانخفاض، ليس لأن الفنادق ستقوم بتخفيض أسعارها، ولكن لأن العرض ببساطة سيصبح أكثر توازناً. أكبر فرصة حالياً تكمن في قطاع الفنادق الاقتصادية. لذلك في حين سيكون لدينا بالطبع فنادق تتقاضى أسعاراً تتراوح ما بين 300-400 دولارلليلة الواحدة، نقدّم أيضاً فنادق تتراوح كلفة إيجار الغرفة فيها بين 120 و150 دولاراً لليلة، ما يقلل في نهاية المطاف معدل الأسعار".
سهولة الدخول تعزز الفنادق المعروضة
أشار ديفيد فيلي، نائب الرئيس التنفيذي للتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إم جي إم للضيافة، إلى أن جزءاً من سبب إضافة هذا العدد الكبير من مشاريع الفنادق الجديدة هو السهولة النسبية لافتتاح فندق جديد في الإمارة.
"إنها ليست مثل إيطاليا او فرنسا حيث يمكن أن يستغرق للحصول على الموافقات لبناء الفندق 5 إلى 10 سنوات. الحواجز التي تحول دون دخول منخفضة هنا". ومع الكثير من المشاريع التي ستدخل السوق، لا يمكن للفنادق الجديدة أن تتباطأ بتكثيف نشاطها.
وأضاف ديفيد: "عندما تكون على وشك اتخاذ قرار بالاستثمار في فندق جديد، لا يمكن أن يكون لديك خطة عمل لعشرة أعوام تقوم من خلالها بإظهار النمو لأول عامين أو ثلاثة ليتوقف النمو بعد ذلك. الأمور لا تسير على هذا النحو أبداً".
أسواق فرعية ضخمة تصبّ السياح في السوق المحلية
مع التسليم بأن دبي لديها عدداً كبيراً من المشاريع الفندقية، قلّل بعض المتحدثين من تأثير الغرف الجديدة على السوق. وعلّق داردين قائلاً: "هذه ليست الأوقات المجنونة التي مررنا بها منذ بضع سنوات حينما كنا نضاعف عدد الغرف خلال بضع سنوات. هناك الآن عملية إضافة معقولة إلى السوق تتم ببطء".
يظّل فيلي أيضاً متفائلاً بشأن الإمارة، مشيراً إلى أن قربها من أسواق فرعية ضخمة ميزة عظيمة. "لست قلقا بشأن المعروض. الهند والصين تقدم قاعدة هائلة من العملاء المحتملين للفنادق في المنطقة. مع بروز الطبقة الوسطى وتعداد السكان الضخم في هذين البلدين الذي أصبح لديها الآن القدرة الشرائية للسفر، لا يمكن بناء فنادق بسرعة كافية لاستيعاب الذين يريدون المجيء إلى هنا إذا تم تطوير المنتج المناسب".
وقال توماس غروندر، نائب رئيس المبيعات العالمية في مجموعة جميرا أن روسيا ورابطة الدول المستقلة هي أيضاً أسواق فرعية واعدة بالنسبة لدبي. وأضاف أنه إذا تمكنت دبي من اجتذاب 10٪ من الناس الذين يقومون بزيارة تركيا ومصر من بلدان رابطة الدول المستقلة، فإنه "ليس لدى الإمارة حالياً غرف فندقية كافية للوفاء بهذه المتطلبات".