حقيقة إلغاء رسوم المرافقين في السعودية

تداول عدد من المقيمين الأجانب في السعودية أنباء متجددة عن احتمالات لـ "إلغاء رسوم المرافقين" مستعينين بمعلومات نشرتها إحدى الصحف المحلية عشية إطلاق برنامج "التوازن المالي" الذي أقر الاستحقاق المالي لتلك الرسوم على العمالة الوافدة بالقطاع الخاص في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2016م. وذكرت صحيفة "عين اليوم" الإلكترونية أنه بالفعل أرفق أحد المقيمين صورة لخبر بعنوان "إلغاء رسوم المرافقين مع زيادة رسوم الإقامة" نشرته صحيفة "عكاظ" المحلية يوم 25 ديسمبر/كانون الأول 2016، وتساءل عبر حساب المديرية العامة للجوازات على موقع "تويتر" عند الساعة 7:24 مساء الخميس الماضي، وقال: "هل الخبر أكيد؟". وجاء الرد بعد نصف ساعة تقريباً (29 دقيقة) عند الساعة 7:53، كما يلي "أهلا بك، في حال وجود أي إعلانات رسمية من المديرية العامة للجوازات، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية. نسعد بتواصلك". وكانت السلطات السعودية بدأت، في مطلع يوليو/تموز الماضي، بتحصيل رسوم على المرافقين للعمالة الأجنبية المقيمة في المملكة لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول العام 2020 في خطوة ستدر مليارات على الخزانة العامة. وحدد مجلس الوزراء تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة الأجنبية المقيمة في المملكة في عامها الأول، بمقدار 100 ريال في الشهر على كل مرافق، وبإجمالي 1200 ريال في السنة الأولى، ثم تتضاعف الرسوم وتصبح 200 ريال شهرياً، اعتباراً من مطلع يوليو/تموز 2018م. وفي العام 2018، ستطبق السعودية رسوماً إضافية على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهرياً، ليصل إجمالي ما يدفعه المرافق الواحد في 2018 إلى 2400 ريال في السنة. وبحسب برنامج التوازن المالي، فإن مبالغ تحصيل الرسوم من مرافقي الوافدين ستضاعف إلى 400 ريال في الشهر، بإجمالي قدره 4800 ريال في السنة عن كل مرافق أو تابع للعمالة الوافدة في 2020، في حين تصل رسوم العمالة الوافدة إلى 800 ريال في الشهر. وتم تحديد الأول من يناير/كانون الثاني موعداً للبدء في تحصيل رسوم العمالة الوافدة، والأول من يوليو/تموز موعداً لتحصيل رسوم المرافقين أو التابعين للعمالة الوافدة من كل عام. ومن المتوقع أن يتم تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة. وكان وزير المالية محمد الجدعان، قد أعلن في وقت سابق، أن المملكة ماضية في قرار فرض الضرائب والرسوم على المقيمين الأجانب والزائرين. وأكد الوزير أن الحكومة ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020م. ويعيش في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- نحو 12 مليون وافد يعمل منهم نحو 7.4 ملايين منهم، فيما يمثل المرافقون نحو 4.3 ملايين، يشكلون نحو 1.1 مليون أسرة.

المصدر: اريبيان بزنس