العلاج بالخارج.. سياحة لا تعرف الترشيد

القبس: كانت.. ولا تزال ميزانية العلاج السياحي الكويتي في دول أوروبا ذات الاصطياف الموسمي لدعاة الأمراض عندنا تشكل عبئاً ثقيلاً على ميزانية الدولة التي تعرف أكثر منا - من دون شك - مقادير الملايين التي تُنفق على الكثير من المستمرضين الذين لم يعرفوا حتى نعمة العافية التي وهبها لهم رب العباد، فادَّعوا المرض والحاجة إلى العلاج السياحي الخارجي تحت كذبة العلاج بالخارج والحاجة إليه، لعدم توافره بالكويت، هكذا يدّعون، مع أن مستشفياتنا جاهزة لعلاج ما يعانونه من أمراض وفق ما تؤكده اللجان الطبية المشكّلة من أجل هذا الغرض. وفي ظل أغنية «هيلا بالترشيد» التي أطلقتها الحكومة بعد انخفاض أسعار النفط، كان من الضروري كما ترى حكومتنا الرشيدة -وحتى من كان قبلها- أن يصل شد الحزام إلى نفقات العلاج بالخارج، الأمر الذي طنطن به أكثر من وزير بالحكومة وحتى مجلس الوزراء بتكلفة العلاج الجديدة واقتصارها على المريض من دون الجيش السياحي المرافق له، وكالعادة تعالت أصوات أهل المصالح من النواب اعتراضاً على القائمة الجديدة للعلاج، وقالوا ما قالوه عن الحكومة وعن حاجة المواطن للعلاج بالخارج، وهم، أي النواب، يعرفون أكثر منا نحن المساكين طبيعة العلاج الذي يريدونه ونوعية المرضى الذين يسافرون على كيس الدولة، وكالعادة أيضاً خافت حكومتنا من جعجعة بعض النواب وتنازلت عن بعض شروطها من خلال بعض الوزراء داخل مجلس الأمة وفي تصريحات للصحف يا سبحان الله حتى في أحلك الأوقات تخاف الحكومة وتتردد أمام شوية صراخ من نواب لا تهمهم سالفة الترشيد وضرورته بقدر ما يهمهم الصوت الانتخابي الذي يعيدهم مرة أخرى إلى قاعة عبدالله السالم. هناك لجان متخصصة طبية شكلت للكشف عن كل مريض يحتاج إلى علاج بالكويت أو الخارج، وهذه اللجان تستقبل كل من يشكو من المرض وتضع تقاريرها بالحيادية والنزاهة، والمشكلة أن الحكومة وعن طريق ضغط الواسطة ترضخ لمطالب النائب، فتعطي الموافقة لمريض اعترضت على سفره اللجنة الطبية لعدم الحاجة إلى علاج خارجي، وتعطي الموافقة أيضاً على دفع تكاليف الجيش السياحي لسياحة المريض، ولا أقول علاجه، وأسأل الحكومة هنا لماذا كان تشكيل اللجان الطبية ما دامت واسطة النائب فوق تقارير هذه اللجان؟ وإلى متى نبقى تحت رحمة واسطة النائب وندفع الملايين سنوياً لعلاج من لا يستحقون العلاج الخارجي، والى متى تكون الحكومة قادرة على تطبيق الترشيد بالعلاج، ألا يكفي هذه الفوضى واستمرارها حتى في زمن العسر بانخفاض أسعار النفط حتى نستيقظ ونحفظ ملايين الهدر على سياحة العلاج. وما دامت الحكومة لا تستطيع الدفاع عن قرارها الخاص بالتكلفة اليومية للمريض والبالغة 50 ديناراً، ولا شيء لفرقة حسب الله المرافقة، فلماذا تصدر القرار؟ وكيف ننتظر منها الدفاع عن قضايا أهم أمام نواب المصالح، وهي غير قادرة حتى على أمور من اختصاصاتها؟ طال عمرك.