حقيقة منح جنسية سعودية لمواليد المملكة

بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة إشاعات حول منح الجنسية السعودية لمواليد المملكة، أكدت تقارير محلية عدم صحة الأنباء حول صدور أي أمر ملكي بهذا الشأن. وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، الخميس الماضي، إن مصادر عدة أجمعت على عدم صدور قرار بمنح الجنسية للمواليد الأجانب المولودين على أراضي المملكة العربية السعودية. وأشارت المصادر إلى أن ما تم تداوله في مواقع التواصل يعود للعام 2007، حول تعديل مجلس الوزراء لمادة في نظام الجنسية. وأضافت المصادر أن الحكومة السعودية لم تُصدر منذ 2007، أي تعديل بشأن تجنيس المواليد. وجاء في الشائعات التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، إن السلطات "ستمنح الجنسية السعودية للأجانب المولودين على أرض المملكة، بعد أن يتم بلوغهم العامين ثم يتم منحهم عامًا مهلة لكي تختار عائلته ما بين منحهم الجنسية السعودية أو أن يحتفظوا بجنسيتهم الأصلية". ورغم تكثيف الدعوات لمناقشة تجنيس أبناء السعوديات المتزوجات بأجانب تحت قبة مجلس الشورى، يبقى المشروع عرضة للتأجيل والتأخير وسط تبريرات تتعلق ببيروقراطية مؤسسات الدولة. وبرر مجلس الشورى، مؤخراً، تأخير عرض المشروع بتلقيه برقية من وزارة الداخلية تفيد بوجود فريق عمل في الوزارة لدراسة تعديل نظام الجنسية ونظام الأحوال المدنية. وكان ثلاثة أعضاء في مجلس الشورى؛ وهم عطا السبتي، ولطيفة الشعلان، وهيا المنيع، تقدموا في أكتوبر/تشرين الأول 2016، بمقترح تعديل نظام الجنسية السعودية. وتشكل مناقشة المجلس للمشرع، بارقة أمل جديدة تداعب أحلام أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب بالحصول على الجنسية السعودية. ويعول مئات الآلاف من أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين، على القرار الذي سينتهي إليه المجلس، على أمل الحصول على جنسية أمهاتهم؛ كون غالبيتهم من مواليد المملكة. وتفيد إحصائيات رسمية أجرتها المملكة، قبل حوالي عامَين، أن عدد السعوديات المتزوجات من أجانب بلغ 700 ألف امرأة، وتبلغ نسبتهن حوالي 10 بالمئة من المواطنات. ومنذ أعوام، تتزايد في المملكة مطالب بمنح الأجانب المولودين في البلاد، الجنسية السعودية، وبشكلٍ خاص أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، إذ ترى حقوقيات وناشطات سعوديات في منح أبناء السعوديات الجنسية، حقاً من حقوق المواطَنة. ورغم حرمانهم من جنسية أمهاتهم؛ يتمتع أبناء السعوديات بجملة من الحقوق، يرى أعضاء في مجلس الشورى أنها تصل إلى درجة مساواتهم بالمواطنين؛ كحق التعليم المجاني والرعاية الصحية، واحتسابهم في برنامج "نطاقات" كمواطنين، وإدخالهم ضمن نسب السعودة. وسبق أن منحت الرياض، في 2015، أبناء وأزواج المواطنة السعودية القادمين بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة، إقامةً نظاميةً.

المصدر: أريبيان بزنس