ارتفاع أسعار البنزين والديزل والكهرباء

قالت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، إنها ستعلن في الربع الأول من العام 2018 عن زيادات في الأسعار المحلية للبنزين ووقود الطائرات والديزل. وأكدت الوزارة، بحسب رويترز، أن شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي المملوك للدولة، ستكشف لعملائها "في حينه" عن تفاصيل وآليات "تعديلات" الأسعار. وأضافت أن رفع أسعار الطاقة "يأتي ضمن برامج الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت المملكة في تطبيقها بهدف تعزيز الكفاءة الاقتصادية... ويهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي عن طريق إعادة توجيه الدعم إلى الأسر الأكثر استحقاقاً". وتأتي موافقة السعودية على جولة جديدة من الزيادات في أسعار الطاقة -بما في ذلك أسعار الكهرباء- ونظام "حساب المواطن" -الذي يقدم إعانات نقدية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط للتعويض عن أثر هذه الزيادات- في خطوات جديدة ضمن برنامج للتقشف تم الإعلان عنه قبل عام وسط ضعف أسعار النفط. وكانت السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- رفعت سعر البنزين 95 أوكتين إلى 0.90 ريال (0.24 دولار) للتر من 0.60 ريال في ديسمبر/كانون الأول 2015م. وقالت مصدر بصناعة تكرير النفط لرويترز في مارس/آذار الماضي إن السعودية قد ترفع الأسعار المحلية للبنزين بنسبة 30 بالمئة بدءاً من فصل الصيف، لكن هذه الخطوة تأجلت فيما يبدو. وخفضت إصلاحات مثل زيادات في أسعار الوقود وتغييرات في الرواتب والبدلات بالقطاع العام الدخل المتاح للكثير من الأسر.

أرامكو جوهرة التاج الاقتصادي للسعودية

تعتزم الحكومة السعودية طرح نحو خمسة بالمئة من أسهم شركة أرامكو للبيع العام المقبل إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط. وبحسب تقرير سابق لرويترز، فإن السعودية تفضل نيويورك للإدراج الخارجي الرئيسي لأسهم شركة أرامكو، وإن كان بعض المستشارين الماليين والقانونيين رشحوا لندن باعتبارها خياراً ينطوي على قدر أقل من المشاكل والمخاطر. وأثارت خطة أرامكو، بحسب تقرير الوكالة الأمريكية نفسها، بعض المخاوف الشعبية من أن الرياض تتخلى بذلك عن جوهرة تاجها للأجانب بسعر زهيد في وقت تنخفض فيه أسعار النفط. وتقول مصادر إن بعض موظفي أرامكو يأملون بالتخلي عن تلك الفكرة برمتها. وتقول مصادر، رويترز، إنه بخلاف اختيار بورصة للإدراج، فإنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن الأصول التي سيتم طرحها بالتحديد أو الشكل الذي سينتهي إليه الهيكل التنظيمي الداخلي لأرامكو بعد الإدراج. والتقييم من بين الموضوعات الرئيسية التي تخضع للمناقشة الداخلية. وقال الأمير محمد، قبل أشهر، إن الطرح العام الأولي سيقيم أرامكو بما لا يقل عن تريليوني دولار، لكن بعض المحللين يقدرون قيمتها بما يتراوح بين تريليون و1.5 تريليون دولار.

المصدر: أريبيان بزنس عن رويترز