الكويت: 12 مليار دولار في السياحة الخارجية

لفتت شركة «ليدرز جروب» للاستشارات والتطوير، إلى أن قيمة السحب النقدي للكويتيين من البنوك خارج الكويت نمت 4.9 في المئة خلال 2016، إلى 428.9 مليون دينار، أي ما يعادل 1.4 مليار دولار. وذكرت الشركة في تقريرها، أن إنفاق الكويتيين على السياحة الخارجية خلال 2014 بلغ نحو 12.28 مليار دولار، ما جعل الكويت تحتل المرتبة الرابعة خليجياً من حيث حجم الإنفاق، كما احتلت المرتبة الثامنة عالمياً من حيث معدل الإنفاق على السياحة الخارجية لكل فرد في العام 2014. وكشف التقرير أن قطر حلت بالمرتبة الثانية والإمارات العربية المتحدة العربية في المرتبة الـ 15، فيما جاءت السعودية بالمرتبة 33، والبحرين في المركز 37، وعمان في المركز الـ 40 عالمياً. وتابع أن متوسط إنفاق السائح الكويتي في مصر في الربع الأول من 2017، بلغ 180 دولاراً في الليلة الواحدة، لافتاً إلى أن الكويتيين يتصدرون خليجياً وعربياً لجهة الإنفاق السياحي حسب عدد الليالي في مصر، مقارنة بمتوسط إنفاق يبلغ 170 دولاراً للسائح البحريني، و120 دولاراً للسياح من الدول العربية. وشددت «ليدرز جروب» على ضرورة تنشيط العروض التسويقية خلال العطلات، وتسويق خدمات وعروضات الفنادق، والاهتمام بتوفير منشآت السياحة للعائلات والأطفال، وتطوير الأماكن التراثية والثقافية الحديثة، ودعم المعارض والمؤتمرات المتخصصة، وإقامة مشاريع رياضة بيئية مناسبة للعطل. ولفت إلى أن العوامل الجاذبة للسياح وقضاء العطل في الكويت من الكويتيين والمقيمين بدل السفر للخارج، تشمل توفير عروض للسياح الخليجيين وخصوصاً العائلات، وتنشيط الرياضات البحرية والبطولات الدورية، وتطوير الجزر الكويتية الـ5 في عوهة ومسكان ووربة وبوبيان وفيلكا وكُبّر. وكشف التقرير عن أهمية تشجيع العائلات الكويتية متوسطة الدخل على تخفيف إنفاقها الترفيهي في الخارج، وتشجيع الشباب على الأنشطة الاستكشافية والرياضات السياحية الصحراوية والبحرية، وزيادة إنفاق العائلات المقيمة على السياحة الداخلية، واستقطاب المواطنين والمقيمين في مجلس التعاون ودول الجوار، وتحسين نسب إشغال الفنادق خلال العطل، وتوفير فرص استثمارية إستراتيجية. وأفاد عن أهمية تطوير ومساعدة شركة المشروعات السياحية، والتنسيق مع الخطوط الجوية الكويتية، والتعاون مع اتحاد اصحاب الفنادق الكويتية، وإقامة أنشطة مشتركة بين قطاع السياحة والاتحادات الرياضية، فضلاً عن التعاون الوثيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الترويج للفعاليات المحلية، وتقديم العروضات المناسبة التي تشجع على الاستفادة من العطل داخل الكويت، وزيادة الإنفاق السياحي محلياً، ما يعود بالنفع على القطاعات المختلفة.

وأكدت المدير العام للشركة، نبيلة العنجري، أن نمو إنفاق الكويتيين والمقيمين على السياحة الخارجية خلال العطلات القصيرة، يسبب نزفاً كبيراً للموارد وللمدخرات، خصوصاً بالنسبة للأفراد والأسر المتوسطة الدخل. واعتبرت العنجري أن ضيق البدائل الترفيهية المحلية هو المساهم الأبرز في هذا النزف. ووضعت الشركة في تقريرها الشهري، قائمة بمحاور يجب العمل عليها فوراً من أجل التخفيف من إنفاق الكويتيين خلال العطلات السياحية القصيرة، وترشيد الانفاق بما يتلاءم مع توجهات السنوات الأخيرة على إثرالأزمات في الاقتصاد العالمي وفي أسعار النفط وبما يمثل فرصا للنمو الحقيقي. ولفت التقرير إلى أنه لا شيء يدل حتى الآن على انخفاض الإنفاق الكويتي على السياحة الخارحية، إذ إن سفرالكويتيين وغير الكويتيين خلال العطلات القصيرة، يستمر بقوة ليؤكد أن تراجع أسعار النفط في الفترة السابقة لم يؤثرعلى السلوك السياحي والهجرة خلال العطلات. ونوه بأن هذا الأمر يؤكد عدم نجاح توجهات الدولة في التوفير والتقشف في الإنفاق، وتوفير جزء من المبالغ الطائلة التي تخرج من الكويت سنوياً. وكشف أن العديد من المعطيات تظهر ارتفاع انفاق الكويتيين في الخارج، وبشكل لافت أحياناَ مثل ارقام متوسط إنفاق السائح الكويتي في مصر في الربع الأول من العام 2017، ومعطيات بنك الكويت المركزي التي بيّنت ارتفاع قيمة السحب النقدي للكويتيين من البنوك خارج الكويت بنحو 4.9 في المئة خلال العام 2016 مقارنة مع العام 2015. وأضاف أن إحصاءات صدرت عن البنك الدولي في العام 2016، تظهر أن الكويتيين انفقوا على السياحة الخارجية نحو 12.28 مليار دولار خلال العام 2014، في الوقت الذي كانت باشرت فيه الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ككل، التوجه إلى التقشف بعد انهيار أسعار النفط عالمياً.

ورأى التقرير أن العطلات القصيرة بمناسبة الأعياد ونهاية الأسبوع المُمدّدة، والموزعة على مدار العام، لا سيما عطلات نهاية وبداية السنة، وعيدي الفطر والأضحى، والعيد الوطني وذكرى التحرير، وغيرها تشكل نسبة كبيرة لفترات الإنفاق، في حين تبقى النسبة الباقية لعطلة الصيف الطويلة. وأفاد أنه سبق لبعض العاملين في السياحة والسفر، أن قدروا حجم التدفقات المالية الصادرة من الكويت للإنفاق على السياحة فى الوجهات الخارجية خلال عطلة عيد الفطر عام 2013 بنحو 76.25 مليون دينار. وشدد التقرير على أهمية الإضاءة على الإنفاق السياحي في الخارج في جوانب عدة، تتعلق بقرار إصدار الكويت سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار قبل نهاية مارس لتغطية العجز في السنة المالية المنقضية، الذي وصل إلى 5 مليارات دينار حتى نهاية يناير 2017. وبين أنه في المقابل، منع مجلس الأمة من خلال موافقته على اقتراح بقانون، زيادة الرسوم والتكاليف المالية على الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين، الذي جاء دون تقديم حلول ناجعة لهذه المعادلة المتناقضة. وأكد قسم الدراسات في «ليدرز جروب»، وجود إمكانات لحلول توفر وتطور هذه الرفاهية للمواطنين وتعالج في الوقت نفسه النزف المتنامي للموارد لناحية نمو الإنفاق السياحي في الخارج.واعتبر أن المطروح والمتاح أمام الكويت، يكمن في التحرك في 8 مجالات على الأقل، للحد من الإنفاق الباهظ على السياحة الخارجية خصوصاً خلال العطلات القصيرة، عبر استثمار جزء من الصكوك السيادية التي تصدرها الكويت للمرة الأولى، وجزء من الإنفاق الاستثماري الوارد في موازنة 2018، وتخصيصه لتعزيزالنشاط أو القطاع السياحي والترفيهي في البلاد. وأفاد التقرير أن القائمة المرفقة تشمل 8 فروع لهذا القطاع الترفيهي، يمكنها أن تستقطب شرائح عديدة من الكويتيين والمقيمين في العطلات القصيرة لاسيما العائلات، فتؤمن توفير جزء من الإنفاق في الخارج، كما يمكنها أن تستقطب عائلات خليجية ومقيمة في الدول الشقيقة القريبة، بما يدخل للكويت موارد تعوض جزءاً من الموارد الخارجة. وأضاف أن مجموعة الحلول الواردة في القائمة، تعتبر صالحة وحتمية حتى لوعادت أسعار النفط إلى الارتفاع، أو تقلص العجز بفضل عودة أسعار النفط مع انقضاء 2017، إلى تجاوز عتبة الـ60 دولاراً للمرة الأولى منذ يونيو 2015. وبين أن خارطة مصادر الطاقة في العالم تؤدي إلى تغير دائم، وأنه حتى لا يبقى الجميع في حالة قلق على موارد ومالية الكويت العامة والخاصة تحت ضغط مصدر رئيسي واحد، لا بد من استثمارات جديدة وحقيقية في السياحة، مع ما يتطلبه ذلك من اعتبار تشجيع الدولة لها بمثابة هدف إستراتيجي. وشدد التقريرعلى أن تعزيز هذه الأنشطة يمثل حاجة ملحة بذاتها في المستقبل متوسط وبعيد المدى، وأنه يجب العمل عليها فوراً، من أجل التخفيف من إنفاق الكويتيين خلال العطلات السياحية القصيرة. وأفاد أن ترشيد الإنفاق بما يتلاءم مع توجهات السنوات الأخيرة، على إثرالأزمات في الاقتصاد العالمي وهبوط أسعار النفط، يوفر في الوقت نفسه فرصاً للنمو الحقيقي.