تنشيط السياحة لإمارة دبي
عقدت لجنة التنمية الاقتصادية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي، اجتماعها الاعتيادي وذلك في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية وبحضور عبدالله عبدالرحمن الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي. وقد استعرضت اللجنة عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
استعرضت اللجنة سياسة تنشيط السياحة حيث يلعب قطاع السياحة دوراً حيوياً في اقتصاد الإمارة وكونه أحد القطاعات الرئيسية التي ساهمت في تدعيم مكانة دبي كمركز إقليمي رئيسي خلال العقود الماضية الأخيرة. وتهدف سياسة تنشيط السياحة إلى زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي، وتحويل إمارة دبي إلى مركز عالمي للسفر، وتأهيل العمالة الوطنية للعب دور أكبر في القطاع ومؤسساته، وتحديد المعوقات الداخلية والعالمية التي تؤثر سلبا وإيجابا على القطاع، وزيادة عدد السائحين إلى الإمارة. وناقش الأعضاء تحديث خطة التنمية الاقتصادية الرامية إلى تعزيز المكانة العالمية لإمارة دبي بشكل عام، والرفاه المجتمعي بشكل خاص حيث تناولت اللجنة مناقشة محتويات الخطة ومعايير اختيار الشركة الاستشارية للعمل على تحديث الخطة الاقتصادية وفقاً لضمان تحقيق المتطلبات والمعايير المحددة. كما تناولت اللجنة مناقشة ترتيبات الانضمام إلى اتفاقية تقنية المعلومات وهي الاتفاقية الدولية الرامية إلى خفض الرسوم الجمركية على منتجات تقنية المعلومات.
وشمل جدول أعمال اللجنة مقترح راصد الصادرات في إمارة دبي حيث تهدف ورقة السياسات المقترحة إلى تقديم سياسات تطويرية مقترحة بشكل دوري من أجل زيادة صادرات إمارة دبي، الترويج للأسواق الواعدة التي تعزز من صادرات إمارة دبي وتحديد جوانب القوة ومجالات التحسين في بيئة التصدير بالإمارة، وإبراز رؤية المصدرين واحتياجاتهم للوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية. وناقش الأعضاء تحليلاً مفصلاً للوضع الاقتصادي ومناقشة التوصيات المقترحة في هذا الصدد مثل توفير مستويات تنافسية لتعرفة الكهرباء والمياه للمناطق الصناعية بالإمارة خاصةً على المدى المتوسط والطويل والمراجعة الدورية لأسعار الأراضي الصناعية بما يسهم في إيجاد محفزات تنافسية مستمرة لإمارة دبي.
ومن المواضيع الأخرى التي تناولها الاجتماع هي مبادرات تطويرية قام باقتراحها برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز حيث ترمي هذه المبادرات إلى تطوير آليات العمل لدى البرنامج من حيث دورية المشاركة في فئات البرنامج وإلزامية واختيارية المشاركة في بعض فئاته بالإضافة إلى كيفية المشاركة في فئات التفوق المؤسسي والتفوق الوظيفي. وتطرق الاجتماع إلى مناقشة العديد من المقترحات مثل آلية الترشيح، إضافةً إلى دراسة إمكانية الاستفادة من خبرات الإماراتيين في عمليات التقييم المؤسسي والوظيفي التي يجري تنفيذها في البرنامج والعمل على تدريبهم وفقاً لمتطلبات عمليات التقييم. كما استعرض المشاركون مجموعة من المبادرات حول جوائز البرنامج مثل إدخال تصنيفات جديدة لفئات الجوائز ودمج بعضها، ومتابعة الخطط التنفيذية الخاصة بتقارير وتقييم الأداء مع مختلف الجهات الحكومية.