المحميات الملكية بالسعودية مقصداً للسياحة

تمتلك السعودية ذات الخريطة الجغرافية والتضاريسية الواسعة، ثروات طبيعية وحيوانية غنية من شأنها إغناء سياحة البلاد البيئية وتحويلها قبلة للمهتمين من أطراف العالم، غير أنها كانت تواجه لسنوات طويلة إهمالاً يهدد ثرواتها وإمكاناتها، وتعرضت أيضاً لعبث المتطفلين. الأمر الذي دفع حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى وضع حد والخروج بقرار من شأنه أن يحمي هذه الكنوز الوطنية الثرية بالموجودات الطبيعية ورغبة في تطويرها، باعتبارها ثروة وطنية، بما يحقق الحفاظ على مكوناتها البيئية والطبيعية وإعادة توطين الحياة الفطرية فيها وتعزيز سبل إنمائها، وتنشيط السياحة البيئية. وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً بإنشاء مجلس للمحميات الملكية في الديوان الملكي، يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي. يكون لكل محمية ملكية مجلس إدارة وجهاز يتولى الإشراف على تطويرها ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. ويكوّن مجلس المحميات الملكية برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعضوية أمراء وآخرين من ذوي الاختصاص يختارهم رئيس المجلس. القرار الملكي نص على أن يكون لمجلس المحميات مجلس إدارة وجهاز يتولى الإشراف على تطويرها ويتمتع بشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع مجلس المحميات الملكية ومع من تراه من الجهات ذوي العلاقة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد الإجراءات النظامية اللازمة. ويسعى الأمر إلى المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها وفي تنشيط السياحة البيئية، والحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته، وتنظيم الحركة في داخل المحميات بما لا يضر في القرى والهجر وأملاك المواطنين داخل نطاق هذه المحمّيات، على أن يستمتع المواطنون بهذه البلاد الطاهرة والمقيمون على أرضها بالمحميات الطبيعية من دون أسوار أو حواجز، لكونها ملكاً عاماً للوطن، وفق الانظمة والتعليمات المنظمة لذلك .

وجاء قرار إنشاء مجلس المحميات لتكون هذه المحميات نافذة من نوافذ الترفيه، وتنضم إلى هذا القطاع الذي حقق تقدماً واسعاً في مجاله مستثمراً في كل مقدرات وإمكانات البلاد، لتنضاف إليه ما تتمتع به الأرض من كنوز البيئة والطبيعة محاولاً تنميتها وإلقاء الضوء عليها واستثمارها سياحياً. ومن أبرز المحميات التي وردت في القرار: التيسية، وخريم والمحميات المجاورة لها. وهي محميات طبيعة كانت قبل القرار الملكي تحت إشراف الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، وتحوي طيوراً نادرة مثل الحبارى، وتضم فرشة واسعة من الغطاء النباتي بوجود أكثر من 50 نوعاً من النباتات، أهمها أشجار الطلح والسدر، والشجيرات الأخرى، مثل العوسج والعرفج والرمث. ومنها المنطقة الواقعة بين مشروع «نيوم» ومشروع البحر الأحمر والعلا، وتسمى «محمية الأمير محمد بن سلمان»، ويعكس ذلك أهمية هذه المحمية كونها تقع بين مشاريع حيوية كبرى، وهي: نيوم، والبحر الأحمر، والعلا، ما سيساهم في ضمان الحفاظ على تلك المناطق وبيئتها، وضمان تطوير تلك المناطق بما يتوافق مع أهداف تلك المشاريع. وتحوي السعودية 15 محمية طبيعية، منها 12 برية وثلاث بحرية، وتخضع جميعها لقوانين مشددة لزيارتها والتعامل معها، للحفاظ عليها، وينتظر من هذه الأوامر أن تحدث نقلة نوعية وقفزة تطويرية هائلة إلى جانب بقية التغييرات الإيجابية التي حظيت بها البلاد. بدوره، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن الأمر الملكي بإنشاء مجلس للمحميات الملكية يعكس اهتمام حكومة خادم الحرمين وولي عهده ببيئة المملكة وتطويرها والحفاظ على تنوعها الأحيائي المميز.