أعلى

 

 

تعتزم الإمارات العربية المتحدة الاشتراط على المغادرين والقادمين للبلاد الإفصاح عن أي مبالغ مالية كبيرة بحوزتهم اعتبارا من سبتمبر في إطار المساعي لتشديد الرقابة على التدفقات النقدية المثيرة للريبة، حسبما ذكرت رويترز. وأبلغ محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الإجراء الجديد ان الإمارات وضعت إطارا قانونيا وتنظيميا ومؤسسيا صارما لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك لحماية سمعة مؤسساتها. وقال البنك المركزي انه سيرفع الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب الإفصاح عنه تمشيا مع المعايير الدولية بإلزام المسافرين بالإفصاح عن أي مبالغ سائلة أو شيكات تعادل 100 ألف درهم (27 ألفا و230 دولارا) أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية وذلك من 40 ألف درهم